انتهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس من المصادقة على الدستور الجديد فصلاً فصلاً بعد 20 يوماً من انطلاق أول جلسة للمصادقة عليه في الثالث من يناير الجاري، في المقابل تظاهر مئات من أنصار «حزب التحرير» الإسلامي المتشدد أمس في العاصمة للتعبير عن رفضهم للدستور الجديد الذي اعتبروه دستوراً «علمانياً باطلاً». وأنهى نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) المصادقة على كافة فصول الدستور الجديد للبلاد في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الأول، الخميس. وردد النواب النشيد الوطني وهتفوا «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء». ولأن النائب محمد علوش توفي قبل أيام، خيَّم الحزن على قاعة المجلس لعدم مشاركته لهم هذا الحدث. وستُعقَد جلسة عامة اليوم السبت للمصادقة على الدستور، فيما ستعقد جلسة ممتازة بعد غدٍ الإثنين لختم الدستور من طرف الرؤساء الثلاثة بحضور ضيوف ديبلوماسيين من داخل تونس وخارجها وممثلي منظمات عالمية. في سياقٍ آخر، عبر ساسة في أحزاب معارضة في تصريحاتٍ أمس عن رفضهم لتعيين وزراء من حكومة علي العريض في حكومة مهدي جمعة، معتبرين ذلك مخالفاً لخارطة الطريق والتوافقات الحاصلة بين الرباعي الراعي للحوار الوطني والأحزاب المشاركة في الحوار. وفي هذا الخصوص، أكد الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سمير الطيب، ل «الشرق» أن الإبقاء على أسماء من حكومة علي العريض في حقائب استراتيجية ولاسيما وزارتي الداخلية وتكنولوجيات الاتصال التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات يعد أمراً سلبياً ولا يمكن قبوله، قائلاً «يبدو أنّ ضغط حركة النهضة على مهدي جمعة أقوى من ضغط الرباعي الذي يتابع الملف». في الوقت نفسه، حمّل القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، في تصريحٍ ل «الشرق» الرباعي الراعي للحوار الوطني المسؤولية في فرض احترام خارطة الطريق، مؤكداً رفض الجبهة الشعبية لما سماه إعادة إنتاج حكومة «ترويكا» ثالثة. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، إنّ تعيين وزراء من الحكومة المستقيلة في الحكومة المقبلة سيفقدها قاعدة التأييد الواسع التي هي في حاجة إليه، حسب تعبيره. وراجت تسريبات عن عزم مهدي جمعة الإبقاء على 4 وزراء منهم لطفي بن جدو على رأس الداخلية و3 آخرين مستقلين.
