تأجيل جلسة اتهام موظفَي بنك بتزوير بطاقة ائتمانية في جدة

أجلت المحكمة الإدارية النظر في قضية تزوير نموذج بطاقة ائتمانية لبيانات عميل في بنك المتهمان فيها موظفان في البنك إلى بداية الشهر الحالي. وبسؤال المتهم الأول تخصص قروض في البنك عن الشكوى المقدمة ضده من العميل هل تم التواصل معه لاستخراج بطاقة ائتمانية؟ وقام بتغير النموذج الأول عن النموذج الثاني وتغير (الأبلاكيشن) الذي تم التوقيع عليه بنموذج آخر دون علم العميل والتوقيع عنه؟ وبمواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبأن مكافحة الاحتيال المالي في البنك أكدت أنه لم يفوض وهو من وقَّع بذلك، أوضح المتهم أنه أجريت تحسينات على (النموذج) الأول بعد أن تم توقيع العميل عليه وتقديم الطلب. وقد تم التواصل معه في هذا الأمر وقد أعطيت الموافقة لذلك، فقمت بالتوقيع على (النموذج) الثاني لاستخراج بطاقة ائتمانية، وتم تقديم النموذج لمدير البنك بعد أن قام بالتوقيع عليه، وكل هذا بعلم العميل، وبعد استخراج البطاقة، وقام مدير البنك بالتواصل مع العميل لإبلاغه عن تسلمه البطاقة، حيث أنكر أنه قام بتوقيع أو تقديم على بطاقة ائتمانية، وحيث توجه للفرع وقام بتقديم شكوى ضدي.
وبسؤال المتهم الثاني موظف البطاقات الائتمانية عن اشتراكه في التهمة الموجهة له أجاب أنه تم تسليم (النموذج) وقام بالتصديق عليه بعد أن تم اكتمال البيانات مع وجود التوقيع على النموذج، وتم تقديمها من المتهم الأول ولم يتقابل مع العميل، ولم يتم توقيع على مصادقة حضور العميل، لذلك تم تأجيل الجلسة للتأكد من صحة أقوالهم وإحضار مستندات تثبت ذلك.