السلع المقلدة تضر بالمستهلك

عندما لا تتوفر درجة الوعي الاستهلاكي لدى الفرد لكي يحمي نفسه ويميز بين الجيد والرديء، يصبح معرضاً للغش والتدليس والنصب والاحتيال. ممارسات وأساليب أضحت عناوين رئيسة لحالة أسواقنا هذه الأيام، التي اشتهرت ببيع المنتجات الرديئة والمقلدة والمغشوشة، وتجاوزت الخطوط الحمراء حتى وصلت إلى صحة المستهلك بل إلى إمكانية القضاء على حياته، وأكثرها تلاعباً وضرراً واستغلالاً واستخفافاً بعقول الناس، الإعلانات المضللة لعديد من المحلات والشركات والتجار الذين أعماهم الجشع والسعي لكسب الأموال بكل الصور المشروعة وغير المشروعة، وفي سوق يعصف بكل القيم والمبادئ على حساب الناس مادياً وصحياً ونفسياً سواء دفعوا غالياً أو رخيصاً قيمة ما اشتروه. تعج أسواقنا بإغراءات كثيرة بأنواع السلع والبضائع المقلدة والرديئة الصينية وغير الصينية، وتتحمل وزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك مسؤولية انتشارها في الأسواق، لضعف ثقافة الاستهلاك لدى كثير من الناس. يرتفع حجم الإقبال على هذا النوع من السلع لأنها الأرخص بينما هي الأخطر،. يقابلك بائع السلعة بعبارة كالصاعقة في وجهك (هذا البضاعة لا يوجد عليها ضمان) أو (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) ويجب أن تقتنع بهذا التجاوز والتعدي على حقوقك..عينك، عينك، وعليك أمام كل هذه التحديات التحلي بالصبر ويخلف الله عليك وعلى بضاعتك التي اشتريتها، نتساءل: من أي سلعة أو بضاعة يستطيع المستهلك حماية نفسه.. من ساعة اليد، أو من إبرة الخياطة، أو من الأجهزة الكهربائية المنزلية الرديئة، وصولاً إلى قارورة العطر، وأدوات التجميل، والزينة، ولعب الأطفال، والملابس، والجوالات وإكسسواراتها الخطرة، والمواد الغذائية التي تجاوز فيها الغش حدوده.. تقليد وتزوير، وغش في الماركات العالمية، وفي الجودة، والمتانة، والقوة، وفي التغليف، وفي العرض، وفي البيع، وغش مدروس، وغش عشوائي، وغش حتى في الضمير والذمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.