أكد أن ميزان القوة يزداد ميلا.. وأعلن عن فرص حقيقية أمام المملكة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة ستظل المصدر الموثوق فيه لإمدادات الطاقة في العالم، مؤكداً أن الاستهلاك المحلي للطاقة أمر طبيعي، ولكنه في الوقت نفسه موضع اهتمام وعناية لعلاج سلبياته، وقال: «الاستهلاك المحلي لن يؤثر على صادرات المملكة من النفط، وهناك برامج لتوعية النشء بأهمية ترشيد الطاقة». وقال النعيمي في كلمة له بعنوان «نحن نعيش في زمن التحولات» أمس في مؤتمر مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في مجمع تشاتام هاوس الفكري بلندن «نحن نعيش أوقاتاً ديناميكية، فالاضطرابات مستمرة في بعض بلدان الشرق الأوسط، والاقتصاد الأوروبي يواجه عامًا آخر من التحديات، وميزان القوة العالمي يزداد ميلا نحو الشرق، كما أن تغيراً ديناميكيًا يحدث داخل صناعة البترول في ظل زيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة وكندا، وسعي البرازيل إلى استخراج احتياطياتها الكبيرة من البترول في المناطق المغمورة، إلى جانب سعي دول مثل العراق وليبيا، إلى زيادة الإنتاج، نحن إذاً في زمن ديناميكي، إلا أنه أيضا زمن الفرص للعديد من الدول، ومن بينها المملكة العربية السعودية».
المملكة ستبقى المصدر الموثوق.. وأنا على ثقة بما أقول
تابع النعيمي «أود في أن أصحح أحد المفاهيم أو التصورات الخاطئة عن المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق تحديدًا باستهلاك المملكة المحلي للبترول، والأثر الذي قد يتركه على مكانتها كأكبر مصدر للبترول في العالم. فلا يخفى عليكم أن المملكة تعيش فترة من النمو الاقتصادي الكبير والمتسارع، ويتزايد عدد سكانها من الشباب باضطراد، كما تبلغ نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي نحو 7% في الوقت الحالي، ومع اتساع القاعدة الصناعية، تشهد المملكة توسعات غير مسبوقة في بنيتها التحتية، لذا، فإن الطلب على الطاقة في المملكة يزداد بالفعل استجابة لتلك التوسعات، وهو اتجاه سائد منذ سنوات عدة، ويعد أمراً طبيعيًا لأي اقتصاد متنام. وقد حدث الأمر ذاته في أوروبا ويحدث الآن في الصين. ولكن النمو الاقتصادي المتواصل لا يستمر بمعدلات كبيرة للغاية، كما نراه في أوروبا، والولايات المتحدة، في الوقت الحالي، علمًا بأنهما لا تشهدان زيادة في الطلب على الطاقة»، موضحاً «لقد أدى عدم تفنيد المخاوف التي راجت العام الماضي، حول وضع صادرات المملكة من البترول في حال استمرار مستويات الاستهلاك المحلي، إلى اعتبار هذه المخاوف حقائق واقعة. غير أننا، في المملكة، لم نترك الاستهلاك المحلي من الطاقة دون معالجة، وأود أن أؤكد هنا أن المملكة ستظل المورد الموثوق به للطاقة إلى دول العالم بكميات ثابتة، يمكن الاعتماد عليها، وأن النمو المحلي للمملكة لن يؤثر على الصادرات في الوقت الحالي أو في المستقبل، وأنا على ثقة تامة بما أقول». وعزا النعيمي أسباب هذه الثقة إلى استثمارات المملكة المتواصلة في قطاع النفط والغاز، وبعض التدابير الجديدة التي تطبقها المملكة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك التزام المملكة تجاه مصادر الطاقة المتجددة.
برامج سعودية لتوعية النشء بترشيد استخدام الطاقة
أكد النعيمي أن «الاستخدام الفعال للطاقة مهم بالنسبة للمملكة، شأنها في ذلك شأن جميع البلدان بالرغم مما يتوفر لها من ثروة طبيعية هائلة، كما أن لكفاءة الاستخدام مبرراتها البيئية والاقتصادية كذلك، ولا يمكن للدول أن توجد حلولاً لهذه المشكلات العالمية إلا بتضافر جهودها وعملها وتعاونها مع بعضها البعض، ولما كان النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة يشكل ضغطاً متزايداً على أنظمة الطاقة الحالية، فقد شرعنا في تنفيذ مجموعة من البرامج الطموحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية، والحكومية، والتجارية، والسكنية. كما نسعى جاهدين إلى زيادة الوعي، خصوصًا لدى الأطفال وطلاب المدارس، بالفوائد الملموسة لترشيد استخدام الطاقة، وقد استثمرنا الموارد البشرية والعقلية سعيًا لتطوير فكر جديد خاص بكفاءة استخدام الطاقة.
المملكة تملك رابع أكبر احتياطي عالمي من الغاز
أوجز النعيمي استثمارات قطاع النفط والغاز. في عام 2009، وقال «أنجزت المملكة مشروعًا كبيرًا لزيادة طاقة البترول الإنتاجية، وذلك بهدف المحافظة على مكانة المملكة كأكبر مورد للبترول في العالم، ولا تزال الاستثمارات مستمرة، غير أنها لا تتوقف على إنتاج البترول فقط»، مضيفاً «قمنا بضخ استثمارات كبيرة لزيادة الطاقة التكريرية على الصعيدين المحلي والدولي، وزيادة التنوع في سلة المنتجات المكررة في المملكة سواء للاستخدام المحلي أو للتصدير، وبالإضافة إلى البترول، يتم في الوقت الحالي تطوير أربعة حقول رئيسة للغاز في المملكة، كما تم تحديد احتياطيات محتملة من «الغاز غير التقليدي». وهذا التركيز المستمر على صناعة الغاز يعد من الاهتمامات الاقتصادية للمملكة، والتي تهدف إلى زيادة استخدام الغاز محليا». وقال: «المملكة تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 286 تريليون قدم مكعبة، وهو رابع أكبر احتياطي في العالم، ونتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للغاز نحو 16 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2020.
المصادر البديلة مكملات.. والنفط وجد ليبقى
تحدث النعيمي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وقال إنها تشكل هاجسًا كبيراً بالنسبة للبشرية، كما أن التوقعات بشأن التغير المناخي تعد حقيقية، ويُنتظر من صناعتنا أن تلعب دورًا رائدًا في هذا الصدد، وهو ما نقوم به في المملكة. وأضاف «الواقع هو أن البترول سيظل يضطلع بدور رئيس ضمن مزيج الطاقة لعقود عديدة مقبلة. ومن الواضح أن إيجاد نظام نقل لا يعتمد على البترول لا يزال بعيداً، وبالنظر إلى النطاق الواسع للمنتجات البترولية، بدءًا بزيوت التشحيم ووصولاً إلى الإسفلت، مرورًا بالأدوية، والمواد البلاستيكية، يتجلى واضحًا أن البترول لا يزال يقوم بدور حيوي في ذلك وأنه وجد ليبقى.
ومصادر الطاقة المتجددة، في تصوري، مكملات للمصادر الحالية، حيث تساعد على إطالة فترة تصدير النفط الخام. وهو ما دعانا إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مصدر آخر من مصادر الطاقة الوفيرة لدينا في المملكة. فالمملكة تتعرض لحوالي 3.000 ساعة من أشعة الشمس في السنة، ينبعث منها نحو 7.000 واط من الطاقة الكهربائية لكل متر مربع. وأضاف «استثماراتنا تتجاوز قطاعي النفط والغاز بكثير، كما تذهب لأبعد من استغلال موارد الطاقة الإضافية. فنحن نستثمر في المناطق والتجمعات الصناعية التي ستساعد على توفير منتجات تضيف القيمة لمواردنا الطبيعية، وتوفر فرص العمل. كما استثمرنا مبالغ ضخمة في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الذي سيصبح المركز المالي للمنطقة، حيث تبلغ مساحته ضعفي مساحة مركز (كناري وارف) المالي في لندن، وهذه الاستثمارات تركز على إيجاد الوظائف وفرص العمل.