غرفة مكة تتوقَّع ضخ 70 ملياراً تعويضات حكومية خلال 3 سنوات

قدر تقرير صادر عن غرفة مكة التجارية الصناعية حجم التعويضات المتوقع ضخها لنزع عقارات الأحياء الواقعة في نطاق المشاريع الحكومية بحوالي 70 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحاً أن من شأن ذلك إيجاد فرص استثمارية كبيرة في أسواق البناء والتشييد والعقار والقطع والهدم الصخري، فضلاً عن أنّ هذه المشاريع ستعزز الثقة في الاستثمار داخل مكة المكرمة، وستجذب كبار المستثمرين، خاصة في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي، وعدم وجود أيّ رسوم، أو ضرائب.
وأبان التقرير أن من التعويضات الجديدة التي من المتوقع صرفها خلال العام الجاري: تنفيذ مشاريع للدائري الأول، وتشمل إزالة 1800 عقار، و1500 عقار للدائري الثاني، و4000 عقار لطريق الملك عبدالعزيز الموازي، إضافة إلى مشاريع نزع الملكيات لتكملة مشاريع حكومية ضخمة، مثل تكملة توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الذي يستهدف إزالة عقارات كبيرة في عدة أحياء متفرقة.
وأكد التقرير أنّ جملة المشاريع التي نزعت ملكيات عقاراتها ستوجد آفاقاً اقتصادية للأحياء العشوائية، بحيث يحولها إلى أحياء استثمارية جديدة وقابلة لإسكان الحجاج، وتوفير الوحدات السكنية بجميع فئاتها الفندقية والمفروشة، وهو ما يحقق نقلة نوعية في البنية التحتية للأحياء التي تخترقها المشاريع الحكومية لبناء مزيد من الأبراج والفنادق، لتدخل تلك الأحياء دائرة الاستثمار، وتتحول إلى أحياء تجارية.
وشدد التقرير على أن مكة المكرمة باتت تحاكي التطور العالمي في أنظمة البناء، وتحقق طموحات القيادة الرشيدة، موضحاً أنّ المستثمرين ينتظرون أن تبادر أمانة العاصمة المقدسة إلى تسريع العمل الإجرائي، وأن تواكب الأمانة الركض الحكومي باتجاه التطوير، كون بعض المشاريع تواجه بعض التعقيدات.
وأكد التقرير أن بيئة الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة تلعب في الوقت الحالي دوراً منفراً للرساميل الراغبة في المشاركة في مجال تطوير الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن مكة المكرمة مقبلة على نهضة كبرى في مختلف النشاطات العمرانية، إلا أن معوقات عدة تقف حيالها.
وحصر التقرير المعوقات في نقص العمالة، والأيدي الماهرة، والبيروقراطية، والرهن العقاري، مبيناً أن توظيف الصكوك الإسلامية بات أمراً ملحاً لسد الاحتياجات المالية، وذلك بجوار إشراك المستثمرين الصغار في المشاريع الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
ودعا التقرير الذي أعده مركز المعلومات إلى عدم إغفال توجيه مزيد من التركيز نحو المشاريع التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين، كما هو الحال في مشروع واحة مكة، ومشروع الإسكان البديل، التي تحتاج مزيداً من الدعم لإكمال عمليات البنى التحتية فيها.
ورأى التقرير أن الحاجة مُلحة لإحداث نقلة نوعية في التشريعات، بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي على تطوير الأحياء السكنية، ويكفل إعادة التوازن بين حاجة العرض والطلب للسوق العقاري في مكة المكرمة، بما يشابه الأسواق العالمية.
واقترح التقرير وضع محفزات لتسريع إجراءات التصاريح والتراخيص وإجراءات البنى التحتية والخدمات، وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وقال «يواجه أصحاب العلاقة من المطورين تحديات ضعف التمويل، وعدم القدرة على الوصول إلى المستثمرين، وإنهاء إجراءات البلدية، فيما يعاني المستثمرون من تغير التوجهات نحو قطاعات أخرى، وضعف العائد الاستثماري للمشاريع السكنية».
ويرى التقرير أن موافقة مجلس الشورى أخيراً على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، هو أمر جيد، ومن شأنه أن يدفع بدخول مزيد من الاستثمارات نحو السوق العقاري في مكة المكرمة، الذي يعد الأكثر جاذبية على مستوى المملكة.
واستبعد التقرير إمكانية وجود عمليات تصحيح على أسعار الأراضي بشكل خاص، أو العقارات بشكل عام، في مكة المكرمة، مبيناً أن مكة المكرمة تشهد نمواً سنوياً في السكان بمعدل يصل إلى نحو 3%، وهو ما يجعل احتمالية تراجع أسعار الأراضي والعقارات مستبعدة، خاصة في منطقة مكة المكرمة التي تشهد زيادة في أعداد زائريها بشكل سنوي، مع التوسع في أعداد المعتمرين والحجاج القادمين من الخارج.