الصحافة الحرة و»الحكم الرشيد»

هل هو مُفاجئ أن يأتي تقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام المنصرم 2011، وأن تكون صحافة المملكة في المرتبة ال158 عالمياً وال13 عربياً؟ لاشك أنه ليس مفاجئا البتة. وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تفاوتت مراتبها في التصنيف، فالإمارات في المرتبة ال112، وقطرال114، وعمان ال119، والبحرين 173، والكويت الثانية عربياً وال78 بين دول العالم أجمع. إذن لا غرو أن وصف السيد حنا مقبل، السكرتير العام لاتحاد الصحفيين العرب حرية الصحافة في العالم العربي بقوله «علينا أن نسميها وبدون تردد حرية القمع!».
حرية الصحافة النقدية عصب من أعصاب التنمية. وإذا ما بقيت أسيرة الرقابة، تتعثر عجلاتها. ويعتبر تفعيل الحماية القانونية للصحفيين شرياناً أساسياً في مفهوم «الحكم الرشيد»، من حيث تغليب سلطة القانون على سلطة الأمن. ولا بد ألا يختلف أحد حول أهمية حرية الإعلام ومهنيته وتفعيله بصفته «سلطة رابعة» لنشر الشفافية، والعمل مع الحكومة على محاربة الفساد. فبإمكان المتلقي الآن مع تعدد الروافد الإعلامية اختيار الجيد وتمييزه عن الرديء.
قال الفيلسوف الإنجليزي إدموند بروك «ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة، وهي أهم منكم جميعاً». إذن فحرية الصحافة كما حرية الوصول إلى المعلومة التي لا تضر بالأمن القومي، جُزْءٌ لا يَتَجَزَّأ من حقوق الإنسان؛ فهي صوت الشعب المراقب.
هيئة مكافحة الفساد في المملكة يفترض بها أن تفعل كما يفعل اليعسوب في مملكة النحل، بعيدا وقريبا من السلطة الرابعة القلقة. وحتى الآن لم يثبت، مثلا، أن أطاحت الصحافة السعودية بمسؤول في بعثرة جريئة لقضية فساد. لكن الإعلام الجديد قد يكون فعل ذلك بتحريض مباشر أو غير مباشر. وهو بذلك يفتح الطريق ويمهد للصحفيين وكتاب الرأي أن يتبنوا بعض القضايا المطروقة وإن في طريق ملغوم.
وساهم الإعلام الجديد في أن يسلط الضوء أيضا على قضايا حساسة تعد من التابوهات. فهناك يرتفع سقف حرية التعبير، لممارسة النقد بشفافية وجرأة، ومقاربة قضايا جدلية حساسة بصراحة. لذا فحري بهيئة مكافحة الفساد دعم حرية الصحافة ورفع سقفها، والعمل على فتح الباب للنقد البناء، وكشف القصور ومواطن الخلل. فوجود سلطة ورقابة شعبية تتمثل في الصحافة بإمكانها محاربة فيروسات الفساد.
قبل حوالي خمسين عاما كتب الأديب عبدالله عبدالجبار واصفاً الصحافة السعودية: «... وأنا لا أنكر أن بعض صحفنا تبذل جهدها في التحسن والتطور، وتحاول أن تخرج من (قمقم سليمان) ولكنها ما تكاد تطل برأسها لكي تتنفس في الهواء دقيقة واحدة حتى تتلقى، في أشخاص أصحابها وكتابها ومحرريها، صفعات تكتم أنفاسها وتعيدها مرة أخرى إلى قاع ذلك القمقم اللعين». هل نجد التغير كبيرا منذ خمسين عاما؟ أترك لكم حرية تصور ذلك.
قمت باستطلاع بسيط جدا أختبر به حرية الصحافة الحالية في المملكة، فسألت بعض زملائي من مشاهير الكتاب السعوديين سؤالا واحدا في نص قصير: هل تشعرون بقلق وتضعون خطوطا حمراء كثيرة وأنتم تكتبون مقالاتكم للصحف؟. فجاءتني الأجوبة: جمال خاشقجي «أكتب في «الحياة» منذ عدة أشهر، موضوعي الرئيسي الربيع العربي، لم تحذف لي جملة واحدة، لم يغضب أحد، لامست مسائل حساسة، هل هي «الحياة»؟ ربما!». وسليمان الهتلان «أحيانا أكتب وأنا أتخيل الرقيب الغبي أمامي. حينها أبذل جهدي للتحايل عليه، لكنني فعلا تعبت من الكتابة بين السطور». وناصر الصرامي «أحاول أن أقمع الديكتاتور الصغير بداخلي، أنجح أحيانا وأفشل أخرى، لدي حصيلة جيدة من مقالات لم تنشر وجدت طريقها على الإنترنت، لم تنقلب الدنيا لكن الرقيب راض!».
ونجيب الزامل «حرية الرأي عندنا مازالت غير قابلة للقياس، إن تقدمت ميلا نكست ميلين أو ثلاثة. هناك مساحة تحددها سلطات عليا غير واسعة، ثم تضيق قليلا لما تصل لوزارة الإعلام، ثم تضيق بشدة متفاوتة بين رئيس تحرير وآخر إيثارا مبالغا للسلامة». وعلي الخشيبان «هناك خطوط حمراء أضعها، معظمها ذات علاقة بالقيم والثقافة المجتمعية، وليست مرتبطة كثيرا بأنظمة وقوانين الصحافة، لأن الأولى أشد وطأة». ومشاري الذايدي «مع تويتر والفضائيات تم إضعاف الرقابات السياسية والدينية، لكن دون رقابة عقل! أنا حريص على إبقاء الرقابة العقلية».