تشريع بحريني يحظر على المسؤول المتقاعد إفشاء المعلومات المحظورة

يبحث مجلس الشورى البحريني في جلسته المقبلة يوم الإثنين المقبل تشريعاً لحماية معلومات ووثائق الدولة.
ويُصنِّف التشريع معلومات ووثائق الدولة إلى ثلاث درجات، وهي: «سري للغاية» و «سري» و«محظور/ محدود».
ويحظر التشريع على أي مسؤول إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته. ويحظر على أي مسؤول إخراج أية معلومات أو وثائق محمية،
كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات.
ويحظر على أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظوراً.
وأوجب التشريع على الجهات المخاطبة بأحكام القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه، وفهرستها وتصنيفها، وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها، ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الدولة لشؤون الدفاع أهمية مشروع القانون في إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكاً للقطاع الخاص.
وبين ممثلو وزارة الداخلية أن الهدف من مشروع القانون هو إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك الحكومة بجزء من رأسمالها.
وأبدت الوزارة موافقتها على التعديلات التي قامت بها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.
وأيد ممثلو الجهاز المركزي للمعلومات مشروع القانون، مبينين أهمية تصنيف المعلومات التي تكون أكثر حماية من غيرها من المعلومات غير المصنفة، وأنه بناء على المادة الثامنة من المشروع فإن القرارات الصادرة التي تحدد المعلومات والوثائق وفهرستها وتصنيفها تكون بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
وأوضحوا أنه تم وضع خطة بحيث يكون التطبيق وفق الأنظمة المعمول بها لحماية المعلومات.
وتوافق رأي الجهاز المركزي للمعلومات مع التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض مواد مشروع القانون.