يشكّل الحرس الثوري الإيراني قوّة خارجيّة وداخليّة خارجة عن الدستور ولا تخضع للسلطات التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة وتنافس الحكومات الرسميّة، فللحرس الثوري مؤسّساته الاقتصاديّة العملاقة وأرصفته السريّة غير الخاضعة لمراقبة الجمارك وبنوكه واستثماراته ومشاريعه الخاصّة به، أمّا «فيلق القدس» التابع له فيتولّى كافة العمليّات خارج الحدود بما في ذلك الشؤون الاستخباريّة والخلايا الإرهابيّة والهيمنة على السفارات الإيرانيّة بمختلف العواصم. وساهمت العقوبات الاقتصاديّة والماليّة ضد إيران، في تفشّي الفساد والاختلاسات وغسيل الأموال فتعاظمت قوّة الحرس نظراً لامتهانه أعمال التهريب حتّى أصبح الاقتصاد الإيراني يعتمد على التهريب بنسبة 18%. ويؤكّد ذلك اعتراف وزير العدل «مصطفى بور محمّدي» بتسبّب العقوبات في تنمية وتفشّي الفساد في بلاده. ووجّه «حسن روحاني» مؤخراً رسالة إلى مساعده المسؤول عن محاربة الفساد الاقتصادي «إسحاق جهانكيري» حثّه فيها على التحقيق ومعاقبة مستغلّي ظروف العقوبات لخدمة مصالحهم. وتتزامن رسالة «روحاني» مع أزمة الفساد الماليّة بتركيا وتورّط عدد من الشخصيّات الإيرانيّة بأعمال غسيل الأموال وتحويلها غير المشروع للالتفاف على العقوبات. ولا شكّ أن «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني يعد المتهم الرئيس في مثل هذه المخالفات الماليّة الكبيرة خارج الحدود، ويعني ذلك أن حكومة «روحاني» المكلّفة بإدارة شؤون الدولة، ستصطدم بدولة الحرس الثوري، خاصّة أن عديدا من قادته ينتهجون التطرّف لإطالة أمد العقوبات التي تعود عليهم بالثروات الطائلة.
