الربيعة: إنشاء 140 مستشفى وخمس مدن طبية و1500 مركز صحي

كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الوزارة تقوم حالياً ببناء 140 مستشفى وخمس مدن طبية لتغطية كافة المناطق، لافتاً إلى أنه تم أخذ الكثافة السكانية والبعد الجغرافي والإحصائيات الرسمية في بناء تلك المشاريع في الحسبان.
وقال إن العمل يجري حالياً لبناء مدينة طبية في الجنوب وأخرى في الشمال، وقريباً مدينة طبية في المنطقة الغربية وهي مدينة طبية تقع بين مكة المكرمة وجدة «منطقة الشميسي» ومساحتها تقدر بنحو 3.5 مليون متر مربع، إذ تعد من أكبر المدن الطبية، ومدينة طبية مماثلة في المنطقة الشرقية ستُرسَى قريباً.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم ببناء أكثر من 1500 مركز صحي للرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة، ولديها نحو أكثر من 75 منشأة صحية تم اعتمادها من هيئات دولية ووطنية.
جاء ذلك عقب توقيعه مذكرة تعاون بين وزارته، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس، تهدف إلى تعزيز جهود الجهازين في خدمة المجتمع، ونشر وترسيخ أهداف كل من الطرفين في ضوء تعليمات الشريعة السمحة.
ووقع الاتفاقية كلٌّ من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مقر وزارة الصحة بالرياض.
وتتمحور بنود الاتفاقية حول تحديد الفعاليات التي تخدم المجتمع، ونشر مبادئ الاعتدال والوسطية، وتعزيز القيم والأخلاق، وحظر بعض الظواهر والسلوكيات، وتصميم وتطوير البرامج التدريبية، وعقد ورش العمل التي تخدم أهداف كل منهما، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات لكل منهما.
وأكد وزير الصحة أمام قيادات من الهيئة أن عدد منسوبي وزارة الصحة بلغ أكثر من 200 ألف من الجنسين، وتبنت الوزارة استراتيجية مدروسة شخَّصت بها احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية وذلك للعشر سنوات المقبلة، وتطوير النظم الصحية، وتم الخروج بالمشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، الذي باركه خادم الحرمين الشريفين، والتأكيد على صحة وتلبية احتياج المواطن أولاً.
من جانبه، شدد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على ضرورة التوعية بأضرار الخمور التي ألحقت بمتناوليها أضراراً جسيمة، من فقدان للبصر وتلف للكبد وغير ذلك من الأضرار، وقال إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضبطت ما يزيد عن 700 مصنع للخمر في غضون عام وبضعة أشهر وُجدت في الشعاب والأودية.
ولفت إلى أن الاتفاقية تدور حول مجالات خدمة المجتمع وإتاحة الفرصة الكافية لتقديم ما لدى الجهازين من فعاليات لتعزيز ثقافة الحوار مع المجتمع وإيضاح رسالتهما ومهامهما.