العدوان ل الشرق: لا تسرُّب في سلك القضاة.. و200 يُعيَّنون سنوياً

أكد مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان ل «الشرق» عدم وجود تسرب في سلك القضاة في المملكة، مشيرا إلى أنه يتم تعيين من 150 إلى 200 قاضٍ سنوياً، فيما يترك العمل في القضاء أقل من عشرة في السنة الواحدة، وهذا الرقم لا يمكن أن يوصف بأنه تسرب.
وقال العدوان إن نسبة عدد القضاة في المملكة بالمقارنة بعدد السكان هي تسعة قضاة لكل 100 ألف، وهي نسبة جيدة نسبيا، مقارنة بعدد السكان في دول مثل إسبانيا ومصر والمغرب، علما أن عدد القضاة يتزايد في كل عام ليصل إلى الأفضل مستقبلا، لافتا إلى أن عدد قضاة وزارة العدل يبلغ 1780 قاضياً، وقضاة ديوان المظالم 520 قاضياً باستثناء اللجان القضائية الأخرى مثل العمالية والجمركية والبنكية.
وأشار إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء يسير وفق خطط تتطور في كل عام وتواكب المستجدات الموجودة وفق أعلى المواصفات، لافتا إلى أن من منجزات المشروع إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل مما قلل من إجراءات إصدار الوكالات ونقل الملكية العقارية، إضافة إلى تشغيل النظام الإلكتروني في 160 محكمة، مما أتاح للجميع تسجيل دعواهم من منازلهم من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني. وإمكانية الاستعلام عن صحة أكثر من 16 مليون وكالة من خلال الموقع الإلكتروني، مما قلل من التلاعب في الوكالات وتزويرها إضافة إلى تحويل 180 كتابة عدل تصدر وكالات ورقية إلى كتابة عدل تعمل ضمن برنامج إلكتروني يتيح تسجيل الوكالة من المنازل.
وقال العدواني: وفق آخر تقرير وصل إلينا في المشروع أنه وبعد تطبيق النظام الإلكتروني في محكمة الأحوال الشخصية بجدة فقد انخفضت المواعيد من شهرين إلى اليوم نفسه، وهذا يعدّ إراحة للناس وسعيا لوضع تاريخ قريب جدا للمراجع؛ لتكون البيئة العدلية أكثر قربا في المواعيد وإراحة للناس في مراجعاتهم.
وعما يقدمه المشروع للتفتيش القضائي لتطوير البيئة العدلية ذكر أنه من خلال الأنظمة الموجودة لدينا نوفّر تقارير للتفتيش القضائي تتيح لهم متابعة أداء القضاة، ونعمل على توفير كل الإحصاءات والتقارير للتفتيش القضائي الذي نجد منه كل تعاون وتقدير. وعن مدى الاستفادة من تلك التقارير أوضح العدوان أنهم في المشروع يعملون ما يطلب منهم إلاّ أن الاستفادة من المعلومات والإحصاءات ترجع للقضاة في التفتيش القضائي.
وعن مدى التعاون مع مركز المعلومات الوطني لتفعيل التحقق من البصمة أكد العدوان أنه في القريب العاجل سيتم تفعيل البصمة لدى جميع المحاكم وكتابات العدل، مؤكدا أنهم يعملون الآن على تفعيل الربط مع مركز المعلومات الوطني. مقدماً شكره لمدير مركز المعلومات الوطني الأمير الدكتور بندر المشاري على ما يقدمونه لهم من خدمات وعلى ما وصلوا إليه من تعاون معهم.
وعن آخر المشاريع العدلية التي قدمتها الوزارة خلال الفترة الماضية ذكر أنه في الأسبوع الماضي فقط تم طرح بناء 13 جهة عدلية في المنطقة الشرقية، وسيتم إن شاء الله طرح باقي المناطق بالتدريج، وذلك وفق بناء هندسي يوافق أعلى المقاييس العالمية، وكذلك بما يلبي حاجات العاملين في المجال العدلي والمستفيدين منه.