واشنطن: الملتقى الاستثماري الثالث يروِّج للفرص المتاحة في قطاع التقنية السعودي

نظمت الملحقية التجارية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن أمس، الملتقى الاستثماري الثالث لفرص الاستثمار في المملكة والمخصص للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الأمريكية في العاصمة واشنطن. وركزت نقاشات الملتقى الذي يأتي ضمن سلسلة الملتقيات التي دأبت الملحقية التجارية على تنظيمها لحفز وتشجيع الاستثمارات الأمريكية السعودية المشتركة على استكشاف فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات الذي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في المملكة خاصة مع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال عبر الاستثمارات الضخمة التي تهدف إلى استفادة البلاد ومواطنيها من الثورة التقنية الكبيرة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون ووضع الأسس لنظام اقتصادي يقوم على الاستثمار في مجال المعرفة وتقنية المعلومات.
وقدم الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن عادل المبارك في كلمة له في بداية أعمال الملتقى، شرحاً مفصلاً لفرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي – الأكبر حجماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والأسرع نمواً ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، وفقاً لبيانات صندوق النقد والبنك الدوليين – في مختلف المجالات مع التركيز على فرص الاستثمارات السعودية الأمريكية المشتركة في قطاع تقنية المعلومات. وأبرز المبارك مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لكل ما من شأنه خدمة المواطن السعودي حاضراً ومستقبلاً، وتهيئة الظروف الاقتصادية المواتية لتوفير الفرص الوظيفية التي تستوعب قدراته ومستواه العلمي وخبراته العملية مع توفير أقصى درجات التقدم التقني والعلمي.
وأكد حرص وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، على تفعيل دور الملحقيات التجارية السعودية في الخارج من خلال إقامة المنتديات وتنظيم الملتقيات التي تبرز اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بزيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تقوم على نقل التقنيات وتوظيف الأيدي السعودية العاملة والمؤهلة للتعامل مع أحدث التقنيات التي تركز على اقتصاد يقوم على المعرفة.
عقب ذلك تحدث رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية بواشنطن ديفيد حمود في الملتقى عن جهود الغرفة التجارية العربية الأمريكية من أجل زيادة حجم التعاون مع المؤسسات الاقتصادية العربية الأمريكية الأخرى وتواصلها مع الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، وكذلك مع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، مبرزاً اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات. وأشار إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين وجذب الاستثمارات التي تصب في مجال تخطيطها لمستقبل ورفاهية الأجيال السعودية القادمة. وأعرب عن أمله بأن تقوم الحكومتان السعودية والأمريكية وشركات القطاع الخاص في البلدين بزيادة العمل معا بشكل ثنائي في مجال تقنية المعلومات لتحقيق المنفعة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.