90 % من سوق النقل البحري تسيطر عليه سفن أجنبية

دعا نائب رئيس لجنة ملاك السفن السعودية في غرفة التجارة والصناعة بجدة المستشار البحري محمد بابيضان إلى التكامل بين الدول العربية في مجال النقل البحري، وإيجاد تكتلات بحرية تقوم بنقل التجارة بين البلاد العربية، وفتح خطوط ملاحية بين الأقطار العربية، موضحاً أنه لا يوجد ربط بين دول الخليج العربي بدول المغرب العربي، ويسيطر الناقل الأوروبي بين هذه الدول، حيث يقوم بنقل البضائع من الخليج إلى ميناء أوروبي، ثم نقلها بعد ذلك إلى دول المغرب العربي، وبتكلفة عالية. وقال: «نحتاج إلى تكوين شركات ملاحيه قويه تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق النقل البحري، خاصة إذا عرفنا أن نسبة الشركات العربية لا تزيد على 10 % من حجم السوق، بينما النسبة الباقية (90 %) تسيطر عليها سفن أجنبية».
وقال بابيضان «الخليجيون قادرون على امتلاك هذا السفن الضخمة التي تنقل آلاف الحاويات، إلا أن المشكلة تكمن في إدارة هذا الأسطول»، مشيراً إلى أن «هناك خوفا من الاستثمار في النقل البحري، على الرغم من أهميته وزيادة المردود المالي العائد على المستثمرين فيه، إذ إن هذا الاستثمار يحتاج إلى خبرة واسعة، وإدارة صارمة، ويفضل كثير من رجال الأعمال العربي الاستثمار في العقار أو البورصة والابتعاد عن النقل البحري». وتابع «النقل البحري بجميع تخصصاته ومجالاته، قادر على استيعاب عدد كبير من الشباب السعودي للعمل، وفي جميع المستويات، بدءاً من العامل البسيط إلى أصحاب الشهادات الجامعية والتخصصات العليا، ولكن ينقصنا وجود معاهد التدريب المتخصصة . وأكد بابيضان الحاجة إلى التحكيم البحري، لفض منازعات العقود البحرية والحوادث البحرية والتعويضات وصناعة السفن و الأحواض الجافة. وقال «على الرغم من أن رجال القانون البحري اجتهدوا كثيراً لوضع بنود واضحة وشاملة للنقل البحري لتغطية معظم نقاط الخلاف، إلا أن هذا الاتجاه زاد من تعقيد العقود وغموض تفسير بعضها لعامة الناس، بل إنه أصبح من الصعب على القاضي في المحاكم الفصل في القضايا البحرية دون الاستعانة بخبير أو هيئة الخبراء لتفسير بنود العقود البحرية، ولهذا يتم اعتماد وثيقة التحكيم الصادرة من بعض البلاد الأخرى، ويتم تنفيذ الحكم بحسب وثيقة نيويورك التي صادقت عليها المملكة.