«جزائية جدة» تبرئ قيادي شركة المياه من التزوير

برأت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم، أمس، قيادياً يعمل في شركة مياه، موقوف عن العمل ومتهم بقضايا تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه للصرف الصحي. وذكر المتهم في دفوعه أنه وقف على موقع المشروع، ولم يلاحظ فيه ما يريب، إضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وفي خانة مدير إدارة الأصول، بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وكانت المحكمة قد قررت بعد جلسات عدة إيقاف سير القضية استكمالاً للنقص في أوراقها وإعادتها لهيئة الرقابة والتحقيق، وشهدت في جلساتها السابقة تقديم محامي المتهم دفوعات أكد خلالها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، فيما شدد القيادي المتهم في دفوعاته أمام المحكمة على أنه لم يقم بالتزوير في المحررات، بل قام بالتركين عليها بناءً على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية، وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع، وأرفق جدولاً بذلك.
وتمسك الادعاء العام بإفادة مدير شركة المياه التي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، مضيفاً أن المتهم وقَّع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع تم تمديده من قبل الوزارة، مشيراً إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية.
وشدد محامي المتهم أن هذه المستندات والوثائق الرسمية، التي قدمها تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكله، بالتزامن مع إجابتهم عن استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.