"الإدارية" تبرئ "قيادي المياه" من تهمة "التزوير"

برأت المحكمة الإدارية –ديوان المظالم- في جدة، قيادي المياه الموقوف عن العمل في قضايا تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جده.
وكانت القضية قد شهدت في عدة أشهر، عقد عدة جلسات قبل أن تقرر اللجنة القضائية إيقاف سير القضية وإعادتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتم التأكيد على وجود نقص في أوراق القضية، وهو ما جعل الهيئة تقوم بتكثيف جهودها؛ لاستكمال تلك الأوراق قبل إعادتها إلى جهات الاختصاص في المحكمة الإدارية للنظر في القضية.
المتهم أكد في دفوعاته أمام المحكمة أنه وقف على موقع المشروع الذي يتهم بتوقيع مخالصته، ولم يجد عليه ملاحظات، بالإضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وتوقيعه أيضا في خانة مدير إدارة الأصول، بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.
وأكد القيادي المتهم أنه لم يقم بالتزوير في المحررات، بل قام بالتركين عليها بناءً على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيراً إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية، وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع، بما يناسب الواقع حيث أرفق جدولاً على ذلك. الجدير ذكره، أن القضية شهدت على مدار جلساتها، تقديم محامي المتهم دفوعات أكد خلالها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، التي تتعلق بالتورط في طلب رشاوي مقابل تسيهل إجراءات مخالصات مالية مع الشركات المنفذة للمشاريع.
فيما شدد المدعي العام على دفوعات المتهم، بتأكيده بأن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير المتهم، التي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، وأضاف ممثل الادعاء أن المتهم وقَّع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، فيما رد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع تم تمديده من قبل الوزارة، مشيراً إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية.
من جهة أخرى، تستأنف اليوم محاكمة الأمين السابق ووكيله في قضية "مخطط فرج المساعد" في المحكمة الإدارية في جولة جديدة من المرافعات، بشأن القضية المتهم فيها وهي قضية مخطط فرج المساعد والأراضي الموقوفة به، ويمثل في القضية وكيلان له سابقان ورجلا أعمال، تتعلق اتهاماتهم بسيول جدة، التي ذهب ضحيتها ما يزيد على 120 شخصاً، بالإضافة إلى خسائر مئات المركبات و عشرات المنازل، وتعد هذه المحاكمة الأشهر بين محاكمات السيول.