سرقات أكاديمية بمباركة جامعية

في خضم الأحداث المريرة التي يعايشها عالمنا العربي، والتعلق بهراءات الربيع القادم، تأبى جامعاتنا العربية إلا أن تتسيد بقصصها ورواياتها مساحة كبرى من إرث الأحداث الأكثر ألما وقلبا للواقع، فأساتذة الجامعات فاقوا «البلطجية» في مناوراتهم للخروج بأكبر قدر من الأبحاث والكتب والتنصل ببساطة من المساءلة القانونية.. بعضهم استأسد على طلابه فانقض على ما يجمعونه من معلومات ناسبا إياها لنفسه، وآخر أطبق الخناق على زمارة زملائه في محاولة للترقي السهل دون أدنى علم، وآخرون أنابوا عنهم من يدوّن المعلومات في كتب باسمهم دون أي خجل.
كي أقرب ذاك الواقع أسوق بعض القصص الجامعية الواقعية المخزية لهؤلاء الأكاديميين.. القصة الأولى لأستاذ عربي في إحدى جامعاتنا المرموقة يتواطأ مع زميلة له في دولة أخرى لينشروا بحثا واحدا مرتين في وعاءين من أوعية البحث العلمي، وبعنوانين مختلفين رغم تطابق مضمونيهما، فمرة ينشر باسمه هو، والمرة الأخرى باسمها هي، لتنال ترقية الأستاذية في بلدها باستكمالها متطلبات الترقية عبر البحث المشؤوم، وينال شريكها في المقابل دعما ماليا من تلك الجامعة المرموقة على البحث الذي أجراه كما يظنون حصريا لهم، فمن منهما سرق الآخر في هذه القصة؟.
الحقيقة التي قد تصدم القراء أن كليهما متواطئان في تلك القصة معا سعيا لتحقيق مآربهما.
قصة أخرى لأستاذة جامعية سعودية سطا زميل لها يعمل في الجامعة نفسها على مشروع لها، وتقدم بأفكارها لجهة مرموقة في مجتمعنا بعد شطب اسم زميلته، ولكي تكتمل الرواية يدعو زميلته بعد شهرين لتشترك معه في لجنة في الجهة نفسها سعيا منه لاستجلاب بقية تفاصيل المشروع منها، ولشدة حماقته يعول على أن تعديلا طفيفاً في مواقع بعض الفقرات، في محاولة لتنسى زميلته مشروعها الذي كتبته، ليجد نفسه متورطا مع تلك الزميلة الذكية التي صعقتها الصدمة باكتشافها سرقته مشروعها، لتتحول من حمل وديع ساكن إلى وحش كاسر تجاهر بحقوقها بجرأة في كل مكان.
واختصارا لما جاء في هذه القصة، فقد تقدمت الأستاذة بشكوى لإدارة جامعتها (مقرها الرياض) مطالبة بالوقوف معها، وبعد ما يقرب من نصف عام من الانتظار لرد يشفي غليلها، يعين ذاك الزميل «النصاب» رئيسا على قسمها في الجامعة.
كوارث الأكاديميين ومغامراتهم المحزنة، تتكرر بين الفينة والأخرى، فلا يمر شهر على جامعاتنا العربية المرموقة إلا وتهزنا فضيحة جديدة لسطو متعمد من عضو هيئة تدريس أو عميد كلية أو حتى مدير جامعة على أعمال طلابهم التي كلفوهم بها دون أدنى إحساس بالخجل أو المسؤولية، لينقش أولئك المحترمون أسماءهم فوق تلك الأبحاث أو بعد أن يحيلوها لكتب خاصة بهم ضاربين بالحقوق الفكرية لمن أعد تلك الأبحاث عرض الحائط، فمن الذي يجرؤ في الواقع من الطلبة على منازلتهم؟ حتى لو حدث ذلك، فعلى الأغلب سيجد أولئك اللصوص المتخصصون بسرقة الأفكار منقذين يحامون عنهم في تلك الجامعات حفاظا على سمعة الأقسام والجامعات ودرءا للفضائح.
ما يدور في جامعاتنا العربية من قصص تلاعب وغش أكاديمي، بلغ موقعا لا يمكن التغاضي عنه، فهو مرصد واقعي لما يحدث من تواطؤ وتهاون في دهاليز القائمين على تلك الأنظمة الجامعية، فاغتنام الفرص عند أصحاب النفوس الضعيفة لاختزال الزمن وتحقيق النجاحات السريعة سيبقى قائما في تلك الجامعات ما لم يحدث تطهير جذري لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق الآخرين عاجلا غير آجل، واختيار الشرفاء من القادرين على إحقاق الحق وتمكينهم من مواقع المسؤولية في الجامعات، قد يكون جوهر التغيير المطلوب كي تصبح الجامعات بيئات موثوقة لا بؤر فساد لغير الشرفاء.