نتنياهو وباراك يتفقان على التشارك بحكومة إسرائيلية ائتلافية

أفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العمل إيهود باراك، توصلا إلى اتفاق حول الحكومة الائتلافية من المقرر أن يصوت عليه حزب العمل (يسار وسط) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الإذاعة أن حزب الليكود، بزعامة نتنياهو تعهد بمواصلة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين واحترام الاتفاقات الموقعة معهم في السابق. كما ينصّ الاتفاق على مواصلة إسرائيل العمل لوقف أعمال البناء غير الشرعية والاستيطان العشوائي في الضفة الغربية.
وسيعرض هذا الاتفاق بعد الظهر على مؤتمر حزب العمل الذي يتوقع أن يكون محتدما، بسبب معارضة 7 على الأقل من أصل 13 نائبا عماليا المشاركة في أي حكومة برئاسة نتنياهو. ومن المرتقب عقد هذه الجلسة الاستثنائية للحزب في تل أبيب اعتبارا من الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش، وبعد الخطابات سيجري تصويت ببطاقات سرية، ليتوالى بعدها ظهور النتائج الأولية.
وفي حال موافقة الحزب على الانضمام إلى الحكومة الائتلافية اليمينية، يعتزم باراك أن يعين بنفسه وزراء حزب العمل دون أن يعقد مؤتمرا للحزب مجددا لهذه الغاية.
وفجر الثلاثاء، أشرف نتنياهو وباراك شخصيًّا، على الجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق حول الائتلاف بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية. وكان فريقا مفاوضين من الطرفين يجريان حتى الآن هذه المحادثات.
وكان باراك عين لهذه الغاية أحد المقربين منه، هو وزير الزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها شالوم سيمحون ورئيس الاتحاد النقابي الهستدروت عوفر إيني دون انتظار الضوء الأخضر من حزبه.
ويحث وزير الدفاع المنتهية ولايته إيهود باراك منذ أيام عدة حزبه على الانضمام إلى الائتلاف، مما قد يسمح له خصوصا بالاحتفاظ بحقيبته.
ويرى أن "المصلحة العليا للدولة" بسبب المشاكل الاقتصادية والأمنية ينبغي أن تدفع العماليين إلى دخول حكومة نتنياهو "لإيجاد توازن مقابل اليمين المتطرف".
وبعد الانتخابات التشريعية -في العاشر من شباط/فبراير، والهزيمة غير المسبوقة التي مني بها العماليون الذين لم يحصدوا إلا 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ما جعل حزبهم في المرتبة الرابعة- أكد باراك أنه يريد أخذ العبر من هذه الانتكاسة للانضمام إلى المعارضة.
وبات نتنياهو يملك الغالبية المطلقة من أعضاء البرلمان -بفضل دعم التشكيلات الدينية واليمين المتطرف- لكنه يفضل حكومة موسعة تضم في صفوفها العماليين على الأقل.
وبحسب المهلة التي يفرضها القانون، ينبغي أن يشكل نتنياهو حكومته من الآن وحتى الثالث من إبريل، للحصول على موافقة البرلمان بعد استنفاد مهلة أولى من 28 يوما.