حقوق الإنسان تطالب بتقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين صباحية ومسائية للوقاية من أنفلونزا الخنازير

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم بتقسيم فترات اليوم الدراسي في المباني المدرسية سواء المستأجرة أو الحكومية إلى فترتين صباحية ومسائية حتى تضمن عدم تكدس الطلاب والطالبات ولضمان تجويد اليوم الدراسي صحيًا وذلك كحلٍ مؤقت في ظل انتشار وباء أنفلونزا الخنازير، حتى تلتزم الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإيجاد مبانٍ حكومية تتميز بسعة الفصول والأفنية والأحواش لتكون بيئة تعليمية وصحية مناسبة. وقالت الدكتور سهيلة زين العابدين عضو الجمعية إن هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في البحث عن الحلول المناسبة لإعانة الدولة على مواجهة مثل هذه المخاطر.
وتعليقًا على تخوف عدد من أولياء أمور الطلاب من زج وزارة التربية والتعليم بأبنائهم داخل المدارس المستأجرة التي تضيق بأعداد الطلاب ويصعب توفير الاشتراطات الصحية بها، خاصة مطالبة وزارة الصحة بأن يكون بين الطالب والآخر على أقل مسافة نصف متر وتوفير غرفة للعزل، وتشكيكهم في جدية تقيد المعلمين بوسائل الاكتشاف لوباء أنفلونزا الخنازير والتوعية وضعف الإمكانات لديهم، تقول د.سهيلة: على المواطنين التقدم بشكاوى إلى ديوان المظالم لتحريك الجهات المعنية بتوفير الأجواء المناسبة صحيًا داخل المدرسة والحي وفي الشارع من بلديات وتعليم وصحة، مؤكدة أن الجمعية ستنظر في أي شكوى يتقدم بها أولياء الأمور أو حتى الطلاب والطالبات.
وقال أولياء الأمور في حديثهم إن دخول فصل الشتاء مع بداية العام الدراسي قد يضع المعلمين في مأزق بشأن التفريق بين الأنفلونزا الموسمية والأنفلونزا المستجدة مما يُحدث إرباكًا لسير الدراسة بشكلٍ يومي في جميع المدارس فذاك مصاب بارتفاع في درجة الحرارة وآخر يعطس وبينهما طالب يسعل.
واستطلعت آراء قانونيين وقضاة حول إمكانية مقاضاة ولي الأمر لوزارة التربية والتعليم في حالة ثبوت إصابة أبنائه بأنفلونزا الخنازير داخل المدرسة، منهم المحامي سعود المالكي الذي قال: من المتعارف عليه أن الصحة المدرسية ترتبط بالعملية التربوية والتعليمية، ويعول عليها في صحة الطلاب والطالبات والعمل على توفير المناخ المدرسي الصحي المناسب لنموهم وتطورهم في المراحل المختلفة، وبما أن التقويم الشامل للمدرسة يعتمد في عمله على تشخيص الواقع في الميدان التربوي، فإنه يقيس مدى تطبيق المدرسة للأسس الصحية من خلال بطاقة (ب) المحاور العامة إذ استعرضت عددًا من الشواهد في عناصرها المختلفة؛ مما يعكس مدى عناية التقويم بالصحة ومنحها مساحة واسعة من الاهتمام.
ويحق لولي أمر الطالب اللجوء للقضاء في حال أصيب ابنه أثناء فترة الدراسة، وديوان المظالم هو الجهة المخولة للنظر في هذه القضايا بحسب الاختصاص.
لا لمقاضاة “التربية”
أما الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي لجمعية الصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط فيرى أنه لا يحق لولي أمر الطالب مقاضاة وزارة التربية والتعليم لأن الأخيرة جعلت سبلاً للوقاية من هذا الداء ودربت المعلمين والمعلمات على طرق وكيفية اكتشافه وعملت وسائل عديدة للتوعية.
وذات الرأي يدعمه الشيخ عبدالرحمن الفتة القاضي بالمحكمة الجزئية بالطائف قائلًا: الوزارة عند تحديدها لبدء الدراسة لم تجبر ولي الأمر على إحضار ابنه، وإذا كان لديه الخيار في إحضاره فالخطورة هنا ليست متيقنة ونسبة الهلاك بسببه أجارنا الله والمسلمين ضئيلة جدًا جدًا.
وفي ذات المنحى يؤكد المحامي خالد الثبيتي أن وزارة التربية والتعليم تعمل بشكلٍ جاد للتوعية والوقاية من أنفلونزا الخنازير وستصل هذه البرامج التوعوية للمنازل وهي ليست مقتصرة على الطلاب، وهنا يثبت اجتهاد المسؤولين فيها على مواجهة الأزمة ولا يلام المرء بعد اجتهاده.
المصارحة بحقيقة الأمر
وكان الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمكة المكرمة قد قال برأيه الشرعي بعدم جواز بدء الدراسة في جميع المراحل التعليمية، حتى في الجامعات في وقتها، مثمناً الأمر السامي الكريم بتأجيل الدراسة أسبوعين في المراحل الأولية، ولمدة أسبوع في المراحل المتوسطة والثانوية، ومطالباً وزارتي الصحة والتربية والتعليم بمصارحة القيادة بحقيقة الأمر خاصة أن خطر انتشار أنفلونزا الخنازير لا يزال قائماً رغم الاحترازات التي اتخذت، مضيفاً أن المملكة أكثر دول العالمين العربي والإسلامي إصابة بالمرض، وأكثرها في عدد الوفيات جراء أنفلونزا الخنازير، وقد يزداد الخطر مع قدوم الحجاج والمعتمرين.
وقال النجيمي: لذلك أرى النظر في موضوع تأجيل المدارس مرة أخرى، وأن يشمل التأجيل المعلمين والمعلمات، وطلاب الجامعات إلى ما بعد الحج للأسباب التالية: أن الأمصال الخاصة بالتطعيم ضد أنفلونزا الخنازير سوف تتأخر، وخطورة انتشار المرض في فصل الخريف ومن ثم ازدياد الإصابات، وأن الحجاج سيتوافدون إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة والمملكة حري بها اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات العملية لمواجهة ما قد يحمله بعض الحجاج من فيروسات، ومن هذه الإجراءات تأجيل الدراسة إلى ما بعد الحج لتكثف الأجهزة الصحية دورها في رعاية الحجاج والمعتمرين، خاصة أن هذه تجمعات كبيرة في أماكن محددة، فالمملكة يأتي لها أكثر من مليوني حاج مطلوب منها رعايتهم والحفاظ على صحتهم، ولا جدوى من تدريب المعلمين والمعلمات على مكافحة الفيروس والمصل لم يصل بعد، وتكدس الفصول بالتلاميذ خاصة في المدارس المستأجرة وهي أغلبية وقد لا تتوافر في الكثير منها التهوية اللازمة.