وزارة التجارة توافق على تأسيس وتحول عدد من الشركات الوطنية

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة المياه والكهرباء القابضة ( شركة مساهمة سعودية ) برأس مال يبلغ ( 10 ) ملايين ريال سعودي مقسم إلى ( 1 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم نقدية أكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : ( الاستثمار في مشاريع إنتاج المياه والكهرباء التي يملكها أو يشارك في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة وإدارة هذه الاستثمارات والقيام بكافة النشاطات والتصرفات المتصلة أو المتعلقة بذلك ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، وتبدأ مدة أول مجلس إدارة من تاريخ المرسوم الملكي الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تحول شركة أبناء عبدالله العلي المنجم من شركة تضامن إلى ( شركة مساهمة مقفلة ) برأس مال يبلغ ( 600 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 60 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : ( تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية ، إقامة وإدارة المشاريع الصناعية والزراعية ، إقامة وإدارة مخازن التبريد والتجميد ، الوكالات التجارية ، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار ، إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم وخدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية ، صيانة وتشغيل وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والترفيهية ، صيانة ونظافة المباني والمقاولات العامة للمباني ، تجارة الجملة والتجزئة في المطابخ المركزية وتركيبها وصيانتها ، إنتاج غرف ومستودعات التبريد والصناديق المبردة المحمولة ، تجارة الجملة والتجزئة في معدات المطاعم ، إعداد وتقديم الوجبات الغذائية الخاصة بالحمية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية الخاصة بالحمية ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ( شركة مساهمة عامة ) برأس مال يبلغ ( 200 ) مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 20 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه ( 12 ) مليون سهم وسددوا قيمتها نقداً مبلغ قدره ( 120 ) مليون ريال وهي تمثل ( 60 % ) من أسهم رأس مال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها ( 8 ) ملايين سهم بقيمة قدرها ( 80 ) مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : ( مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى ).
وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن الموافقة على تأسيس وتحول هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.