االأمير نايف بن عبدالعزيز :اكد انه يتابع شخصيا توظيف المرأة والرجل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن على الرجل والمرأة القبول بالوظيفة حتى ولو كانت براتب قليل، لأنه أفضل من البقاء من دون عمل، إذ أن ذلك خدمة للوطن وإشغال وقت الفراغ بما يفيد». وقال خلال لقائه بمنسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات، وأعضاء هيئة التدريس والطالبات في فندق الأنتركونتننتال أمس، إن «المرأة هي المعنية في تنشئة الأجيال، والقادرة أن توجد الرجال الصالحين، إذ أنها أعظم موقع، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة والقريبة، وإننا نحبها ونقدرها ونحافظ على كرامتها حتى لو فديناها بدمائنا، على أن تعيش كريمة محترمة محافظة على كرامتها ومكانتها».
وأضاف النائب الثاني،«إنني سعيد بهذا اللقاء لأتحدث لكم بالقليل وأسمع منكم الكثير، وكلي استعداد للإجابة عن أي سؤال منكن، وإننا جميعا في هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة المملكة وشعبها نعتز بكم كبنات اليوم وأمهات الغد».
وأوضح «أن هذه البلاد الوحيدة التي لم تطأها أقدام المستعمرين، واعتمدت على الله ثم على ذاتها وأبنائها وبناتها، ولم يوجد أي شخص أو جماعات في أي دولة في العالم لهم فضل على هذه البلاد، فوحدة هذه الأمة قاموا بها أبناء الوطن بقيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، ووحد أرض الوطن تحت راية واحدة صادقة، إذ أصبح كل منا يشعر أن أي بقعة من أرض الوطن هي بلادنا من شرقها إلى غربها فكلنا متحدون بقلوبنا وبأهدافنا».
وقال: «ثقتنا بالله ثم بكن كبيرة بأن نجد المرأة السعودية تحتل مكانة كبيرة وبكل كرامة واعتزاز بشخصيتها وعملها الدؤوب في بناء الأسرة وتعليم الأجيال»، مؤكدا عدم وجود رسالة أعظم من هذه.
وفتح الأمير نايف بعد ذلك المجال لطرح الأسئلة لطالبات ومنسوبات الجامعة، لتوضح الدكتورة حصة الشمري، أن الموظفة السعودية لا يمكنها أن تستقدم خادمه أو سائقا باسمها ما لم تكن أرملة أو مطلقة، قائلة «نحن موظفات في أمس الحاجة للخادم أو السائق لا سيما إذا كان من الصعب الاستقدام باسم الزوج، فهل من الممكن النظر في هذه القضية لمنح الاستقدام لغير الأرامل والمطلقات»، ليجيب الأمير نايف، أنه من الضروري تقدير احتياجات المرأة، مؤكدا دعمه لها، قائلا: «إنه يجب على وزارة العمل أن تقدر ذلك وتستجيب لهذا الطلب».
وطالبت إحدى الحاضرات بضرورة اتخاذ إجراء حازم ضد بعض الآباء الذين لا ينفقون على أبنائهم بالرغم من مقدرتهم على ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى انحراف الأبناء والإساءة للوطن، ليرد النائب الثاني قائلا: «النفقة حق شرعي على الأب تجاه أبنائه حتى ولو كانت الزوجة مطلقة، كما أن الدولة ملزمة بتطبيق هذا الحق الشرعي، وستقوم الأجهزة المختصة ويدعمها القضاء بتحقيق هذا الأمر».
وأضاف:«إنني أحث وزير الشؤون الاجتماعية بمساهمة من بعض النساء، لإنشاء جمعية تعنى بالمطلقات والعوانس من أجل سد حاجاتهم، خصوصا من هن بين سن 20 و 50 سنة، وتوفير دخل مادي مناسب لها يحفظ كرامتها، وأملي أن يتحقق هذا المشروع بأسرع وقت».
وناشد الأمير نايف كل امرأة يمتنع زوجها من الوفاء بالتزاماته نحو النفقة على أبنائه، بالتقدم بشكل عاجل إلى وزارة الداخلية من أجل إعطائها حقها الشرعي كاملا لها ولأبنائها.
في الوقت الذي أوضحت فيه إحدى الطالبات أن خريجات الجامعة لم يحصلن على فرص وظيفية في الخدمة المدنية، طالبة من الأمير نايف النظر بوضعهن، ليؤكد النائب الثاني أنه كمسؤول يعمل على توفير الوظيفة لكل مواطن، قائلا:«مجلس القوى العاملة سيتابع أعماله من قبلنا شخصيا، فالهدف الاستراتيجي للمملكة سعودة الوظائف، ولابد من تحقيقه سواء للرجل أو المرأة، خصوصا أنه يوجد خريجون حاصلون على شهادة عليا، ولم يحصلوا على وظائف، فأبناؤنا أولى بالعمل لا سيما أن المنافسة شديدة مع وجود الأجانب بأجورهم المنخفضة بينما السعوديون رواتبهم تصل إلى أضعاف ما يأخذه الأجنبي، وهذه بحد ذاتها مشكلة تواجه أرباب العمل.
وأضاف: «لكل مشكلة حل ويجب أن يثبت الرجل والمرأة أنهم قادرون على العمل بمستوى أفضل من المستقدمين الأجانب».
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة نادية الديجاني أنه عند وفاة الأم الموظفة والأب يصرف للورثة أعلى راتب، متسائلة: لماذا لا يصرف راتب الأم والأب جميعا، خصوصا أنهما من رواتبهم المقتطعة طوال فترة خدمتهم، ليرد الأمير نايف قائلا:«إنني ممن يناقش هذا الأمر ويطالب بأنه عند وفاة الأب أو الأم لا يجب أن يسقط الحق في الراتب التقاعدي ويجب أن يعتبر جزءا من الورث، وأن يحصل عليه الوارث وفق الأصول الشرعية»، مؤكدا أنه بحث مع وزيري الخدمة المدنية والمالية هذا الأمر، موضحا لهم أنني من المؤيدين لذلك، لأنه حق مكتسب، وسأكون من العاملين والمتابعين لهذا الأمر».
وذكرت طالبة في كلية الآداب أن البلاد استطاعت القضاء على الفئة الضالة، مناشدة الأمير نايف بكلمة توجيهية عن دور المرأة للتصدي لظاهرة الإرهاب، ليقول النائب الثاني: «بلادنا واجهت استهدافا شرسا خلال الخمس سنوات الماضية، وحتى الآن ولا زال الاستهداف قائما، ومن المؤسف أنه من بيننا ومن أبناء هذا الوطن من ينجذب إلى هذه الأفعال ويعتبرها أمرا شرعيا».
وأضاف: «القتل والإرهاب وسفك الدماء لا يمكن أن تكون من طبيعة الإنسان، إذ أننا نتألم كثيرا عندما نجد الإرهابيين والموجهين لهم هم من أبناء هذا الوطن، ونطالب الآباء الانتباه على أبنائهم ومتابعة تفكيرهم ومن يصاحبون، إذ أنه من المؤسف أن أبناءنا أصبحوا في الخارج المفجرين، وعرفوا لدى المنظمات باستطاعتهم على أن يدخلوا بحزام ويفجر نفسه بأي مكان ويقتل الأبرياء، وهذه صفة مشينة».