وزير الإسكان يعد باستلام وحدات سكنية وتوزيعها إلكترونياً على المواطنين

خلال لقائه بعدد من الأكاديميين والكتاب والمثقفين ورجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والشباب، ضمن سلسلة حوارات المسؤولية المشتركة،كشف معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن آلية إلكترونية لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، تعمل الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وأوضح أمس أن صندوق التنمية العقارية وقع ما يزيد عن (685) ألف موافقة من إجمالي الموافقات البالغ عددها (770) ألف موافقة، تم بواسطتها إنشاء أكثر من (800) ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع ارتفاع العدد إلى (900) ألف وحدة في حال توقيع العقود المتبقية التي لم يراجع أصحابها الصندوق، مضيفا أن نسبة القروض العقارية على إثر الزيادة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تخطت حاجز ال (114%).
وقال الوزير الضويحي في كلمة استهل بها اللقاء الذي شهدته قاعة «سوق عكاظ» في مقر المؤسسة وسط حضور كبير ومشاركة عبر أقنية الاتصال المختلفة من كافة مناطق المملكة:
إن للإعلام دورا مهما في توعية الرأي العام من خلال ما يتم طرحه في مختلف وسائله، وبالتالي تشكل الشراكة مع الإعلام مطلبا ضروريا لتقديم الخدمة لأطراف عدة، يأتي أبرزها أفراد المجتمع، ووزارة الإسكان تحرص كثيرا على التواصل مع المواطن السعودي ليطلع على ما يستجد في مجال الإسكان ويعلم الجميع أن قطاع الإسكان الذي يعد محور نقاشنا هذا اليوم قد حظي باهتمام كبير ودعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، وذلك سعيا إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، وجاء من بين خطوات الحرص والاهتمام، الأمر بإنشاء وزارة الإسكان وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لتنمية قطاع الإسكان في المملكة، فواصلت الوزارة الجهد والعمل الذي بدأته الهيئة العامة للإسكان، وجاء تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة.
آلية إلكترونية للتوزيع
وأوضح الوزير الضويحى أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي تحت التنفيذ في الوقت الراهن 46 مشروعا إضافة إلى العديد من المشاريع تحت التصميم تمهيدا لطرحه للتنفيذ، وأضاف:
تهدف الوزارة إلى تلبية الاحتياج المتزايد للمواطنين وملء الفجوة الإسكانية لتحقيق التوازن في القطاع الإسكاني بالمملكة وسيتم البدء في استلام العديد من المشاريع خلال الأشهر القريبة القادمة بعد الانتهاء من إنجازها ليتم توزيعها على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية بحسب الآلية التي تقوم الوزارة بتطويرها حاليا والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والأولوية في الاستحقاق، ونحن الآن نضع اللمسات الأخيرة على هذه الآلية تمهيدا لإقرارها والعمل بها، إذ ستكون بطريقة إلكترونية من خلال منظومة متكاملة سعيا للتسهيل على المواطنين عند عملية التقديم ومتابعة الطلب.