جدة: محاكمة 4 متهمين باختلاس 5 ملايين من مخصصات «الضنك»

كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الجهات المختصة في محافظة جدة أنهت التحقيق أخيراً مع أربعة أشخاص اختلسوا خمسة ملايين ريال من المبالغ المخصصة لبرنامج «حمى الضنك»، وأحالت قضيتهم إلى المحكمة الإدارية في المحافظة لمحاكمتهم شرعاً.
وبحسب المصادر نفسها فإن عملية الاختلاس تكشفت خيوطها الأولية «مصادفة» بالتزامن مع تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بكارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، التي كشفت عمليات الفساد والاختلاس المذكورة على رغم عدم ارتباطها بجرائم المتهمين بكارثة السيول التي تجري حالياً محاكمتهم.
وأكدت المصادر أن ملف القضية الذي أحيل إلى القضاء الأسبوع الجاري تضمن اثنين من المتهمين يعملون في أمانة جدة، أحدهما مديرٌ لأحد الأقسام في الأمانة، في حين يعمل المتهم الثالث في القطاع الخاص، وتولى المتهم الرابع وهو «مقاول» توريد عددٍ من المواد المرتبطة ببرنامج مكافحة «الضنك».
وتمحورت التهم التي وجهت للأربعة المتهمين في جرائم الرشوة والاختلاس، والتزوير في مستنداتٍ رسمية، والتكسب غير المشروع من الوظيفة العامة، إذ أرفقت جهات التحقيق في ملف القضية عدداً من القرائن من بينها، مستندات مواد مرتبطة بمكافحة حمى الضنك.
وتأتي إحالة المتهمين إلى القضاء بعد أشهرٍ من نشر وسائل الإعلام التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص ملفات سبعة من مسؤولي برنامج حمى الضنك في جدة، للتحقيق معهم في قضية اختلاس نحو 30 مليون ريال من أموال برنامج حمى الضنك، إذ واجهت المتهمين بتهم الاختلاس، وتبديد المال العام، والرشاوي، والتستر، واستخدام مستنداتٍ غير صحيحة. وسبق أن نشرت «الحياة» شكوى موظف في برنامج مكافحة حمى الضنك في محافظة جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة في عددٍ من التجاوزات التي يلاقونها هو وزملاؤه خلال عملهم، متهماً أحد المشرفين (تحتفظ «الحياة» باسمه) بسرقة رواتب عددٍ من الموظفين.
وأوضح أن ذلك المشرف يوظف عدداً من الأشخاص لفترةٍ من الزمن، وحال تغيب أحدهم ثلاثة أيام على الأقل يفصله، من دون أن يسقط اسمه من كشوفات الدوام، ليتسلم مرتباته في ما بعد، خصوصاً أن الأجور كانت تصرف من طريق المشرف على الفرقة، وطالب الشاكي بمراجعة مسيرات رواتب عامي 1429 و1430، مؤكداً أنها تحوي أسماء لا يعرفها أحد، ولم تظهر في كشف الحضور والانصراف سوى في مسيرات الرواتب الشهرية فقط.
وقال: «إن المشرف سلمنا في بداية العمل القمصان الخاصة بالحملة، وبعد مرور عامٍ كامل وبعد انتهاء صلاحيتها باع القميص بسعر 25 ريالاً على جميع الموظفين، إضافةً إلى إجبارهم دفع 10 ريالات لشراء الكمامات الواقية، وجرى تعيين أحد الموظفين من جنسية يمنية له صلة قرابة بالمشرف بوظيفة مشرف عام على إحدى البلديات، على رغم أنه لا يحمل شهادات عليا».
يذكر أن عدداً من الموظفين في برنامج مكافحة الضنك بجدة توقفوا عن العمل قبل أشهر بسبب تأخر مرتباتهم، إضافةً إلى المخاطر الأمنية والصحية التي تحدق بالموظفين أثناء تأديتهم مهمات عملهم داخل حي «غليل»، خصوصاً أن بعضهم تعرضوا إلى مضايقات عدة من سكان الحي أدت إلى توقفهم عن العمل، حيث أرجعت أمانة جدة حينها أسباب تأخر صرف الرواتب لبعض الموظفين في برنامج «حمى الضنك» إلى عملية تصحيح الأوضاع وإبرام العقود الجديدة للفنيين والعاملين في البرنامج.