بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1431/1432ه 2010م 3.226 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت87.391 مليون ريال ساهمت في إنشاء 2.284 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة فيما بلغ إجمالي القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.401 مليون ريال سُدد منها للصندوق 34.641 مليون ريال. وأشاد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف علي بن عبدالله العايد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بالتطور الكبير في مجال التنمية الصناعية بالمملكة حيث ارتفع إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي 13% في عام 2010م مما يعكس قوة نمو هذا القطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لتبلغ نحو 135 مليار ريال في نفس العام. وأكد على الدور الهام والبارز لصندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم مشاريع القطاع الصناعي وخلق الوعي الاستثماري بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف إلى أنه نظراً للإقبال الكبير من القطاع الخاص على قروض الصندوق ونجاحه في القيام بمهامه فقد تم زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 20 مليار ريال، لافتا النظر الى صدور الأمر الملكي الكريم بدعم موارد الصندوق بمبلغ 10 مليار ريال أخرى انعكست الزيادة إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي والقطاع الخاص عموماً وتمكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. وأفاد علي العايد أن الصندوق على ضوء هذه الزيادات قام برفع الحد الأعلى لإقراض المشاريع الصناعية إلى 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلاً من 400 مليون ريال. وكان نتائج الدعم المتواصل أن بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1431/1432ه 2010م 3.226قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 87.391 مليون ريال ساهمت في إنشاء 2.284 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة. كما بَلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.401مليون ريال سُدد منها للصندوق 34.641 مليون ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتجاوب الكبير الذي يُبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة إلى الأمام. وبلغت نسبة القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية المختلطة 27% من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه بنسبة 38% من إجمالي قيمتها وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع 33% من رأس مالها. ونوه العايد بقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بالموافقة على أن يقوم الصندوق برفع نسبة قرضه من 50% إلى 75% من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نمواً وكذلك زيادة فترة سداد القرض من 15 سنة إلى 20 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن ،مشيرا الى أن ذلك سيسهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى المناطق الأقل نمواً وكذلك المدن الأقل نمواً في المناطق الرئيسية وسيدعم التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بخلق تنمية متوازنة لجميع مناطق ومدن المملكة. وشدد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف في تصريحه ل"واس"على الدور الريادي للصندوق في تحقيق أهداف خطط التنمية المتعاقبة بالمملكة حيث جاء أداء الصندوق متوافقاً مع أهداف واستراتيجيات الخطط ويتم التركيز في كل مرحلة على التوسع في الائتمان للقطاعات التنموية التي تحظى بأولية في خطة التنمية . وتركزت معظم قروض الصندوق على قطاعي مواد البناء والأسمنت في الخطتين الأولى والثانية وفي الخطتين التنمويتين الثالثة والرابعة وبعد اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية حدث نوع من التوازن في توزيع قروض الصندوق بين مختلف القطاعات الصناعية مع بعض الزيادة في قروض قطاع المنتجات الكيميائية وخلال فترة سنوات الخطط اللاحقة اتجه الصندوق إلى تمويل مشاريع أعلى تقنيةً وأكثر تعقيداً مما نتج عنه ارتفاع نصيب قروض قطاعي المنتجات الكيميائية والهندسية وأوضح علي العايد أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق حقق إنجازات كبيرة منذ انطلاقه في بداية العام المالي 1426/1427ه وبلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1431/1432ه 2010م 1.887 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 720 مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 1.786 مليون ريال لصالح 1249 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي كافة مناطق المملكة الإدارية. ورفع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف في ختام تصريحه أطيب التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين للمملكة العربية السعودية،مبينا أن الذكرى تحل والمملكة تعيش عهداً زاهراً تحققت خلاله بفضل الله انجازات حضارية جبارة قامت الدولة بتهيئة المقومات الأساسية للنمو وتطوير البنية التحتية لتحقيق المزيد من النمو في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال خطط التنمية الخمسية المتعاقبة التي انعكست آثارها على كافة القطاعات التنموية والصناعية والاقتصادية.
