زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين بنسبة 60% للمدنيين و بنسبة 120% للعسكريين

اصدر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نائب الامير ولي العهد حفظه الله القرار الاميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وبموجب هذا القرار امر سموه بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الاساسي وبنسبة 60 بالمئة من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الاساسي وبنسبة 120 بالمئة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الاساسي وبنسبة 50 بالمئة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من اجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الاخرى.
وقد امر سمو نائب الامير وولى العهد حفظه الله بان يعمل بهذا القرار من اول سبتمبر 2011.
وكان سموه قد امر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة وقامت هذه اللجنة بدراسة معمقة لاوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقا لاولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لاحوال المواطنين القطريين.
وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات التي امر بها سموه حوالى عشرة مليارات ريال سنويا بالاضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا وحوالي عشرة مليارات اخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.
وفيما يلي نص القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة:
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005،
وعلى القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون ادارة الموارد البشرية،
وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2009 بإصدار لائحة الموارد البشرية بالديوان الأميري،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تزاد رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالجهات التالية بنسبة (60%) من الراتب الأساسي وبنسبة (60%) من العلاوة الاجتماعية:-
1- موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 المشار إليه.
2- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة ومساعدو النيابة العامة.
3- موظفو الديوان الأميري.
4- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
5 - أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
6- موظفو قطر للبترول.
7- موظفو ديوان المحاسبة.
مادة (2)
تزداد رواتب الموظفين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120%) من الراتب الاساسى وبنسبة (120% ) من العلاوة الاجتماعية.
وتزداد رواتب الموظفين والعسكريين من الرتب الاخرى العاملين بالجهات العسكرية بنسبة ( 50%) من الراتب الاساسى وبنسبة (50%) من العلاوة الاجتماعية .
مادة (3)
تزداد معاشات المتقاعدين المدنيين وفقا لاحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار اليه بنسبة (60%) .
وتزداد معاشات المتقاعدين المدنيين المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بنسبة (60%) .
مادة (4)
تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من رتب الضباط بنسبة (120%) .
تزداد معاشات المتقاعدين العسكريين من الرتب الأخرى بنسبة (50% ) .
يعمل بهذا القرار من أول سبتمبر 2011 .