اللجنة الحكومية الفلسطينية لكسر الحصار تطلق حملة إعلامية دولية

أطلقت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في قطاع غزة، اليوم، حملة إعلامية دولية للمطالبة باحترام حقوق الإنسان، خاصة الحق في السفر والتنقل، وذلك ضمن فعاليات، منددة باشتداد واستمرار وطأة الحصار على قطاع غزة وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح عادل زعرب الناطق الإعلامي باسم اللجنة الحكومية لكسر الحصار في بيان تلقت "السعودية" نسخة عنه، أن هذه الحملة تأتي مع اشتداد واستمرار وطأة الحصار في قطاع غزة واستمرار معاناة ما يزيد على مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون ظروفا قاسية جدا .
وطالب زعرب بتفعيل هذه الحملة في المحافل الدولية منوها إلى ضرورة العمل الجاد من اجل التخلص من كافة القيود المتمثلة من منع الفلسطينيين في قطاع غزة من الحق في السفر والتنقل والعودة بحرية وامن وسلام.
وقال زعرب: من حق أي فلسطيني كباقي شعوب الأرض التنقل بحرية وسلام وذلك حسب المادة الثانية عشرة من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، لاسيما أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين، ولا يجوز تقييد تلك الحقوق بأي قيود.
وأضاف أن ما تقوم به دولة الاحتلال من إغلاق للمعابر الرئيسة في قطاع غزة، يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين بشكل خطير.
وأوضح أن الحملة تشمل نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المواطنين، كي يعرف المواطنون بأن إغلاق المعابر هو انتهاك لحقوقهم التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
ودعا زعرب إلى تبني هذا الحق، ومساعدة الفلسطينيين في التنقل من وإلى بلدهم بحرية ودون عوائق، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد توجيه رسائل للعديد من المؤسسات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية، للمساعدة في انتزاع الحقوق الفلسطينية.
وأوضح أن اللجنة ستوزع بيانات الحملة على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، مبينا أن هذا الحق المكفول للجميع، وفق المواثيق والاتفاقيات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة يندرج ضمن جهود اللجنة في دعم حقوق الفلسطينيين، معرباً عن قلقه جرّاء استمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة الحق في السفر والتنقل.
واعتبر زعرب أن استمرار إغلاق المعابر الرئيسية في قطاع غزة سيؤدى إلى كارثة إنسانية داخل القطاع، مناشداً المؤسسات الحقوقية والدولية في العالم التدخل لضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، وإرغامها على فتح المعابر ليتسنى للمواطنين السفر والتنقل بكامل الحرية، لاسيما المرضى والطلبة والعائلات العالقة.
ونوه إلى أن اللجنة سبق وان طالبت جهات عديدة دولية وعربية العمل الجاد من اجل فتح معبر رفح للمطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الحق في السفر والتنقل، مؤكداً أن اللجنة ستستمر في تنفيذ مثل هذه الأنشطة والفعاليات من اجل تحفيز المواطنين للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية.