الأحد المقبل.. "الشورى" يستكمل التصويت على مشروع "نظام الشركات"

يستكمل مجلس الشورى في جلسة بعد غد الأحد، التصويت على مواد مشروع نظام الشركات التي شرع في التصويت عليها في جلسته السابقة. ويقع مشروع النظام الجديد للشركات في 226 مادة تتوزع في 12 باباً ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه؛ بهدف وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة، كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها، التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429 / 1430 ه في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431ه.
وتشمل جلسة المجلس الرابعة التي يعقدها الاثنين المقبل، جملة من المواضيع تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون بين المملكة وعدد من الدول الإسلامية والصديقة، حيث يستهل المجلس الجلسة بمناقشة مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها في ضوء تقرير لجنة الشؤون الأمنية ومرئياتها وتوصياتها بشأن مشروع الاتفاقية.
كما يناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في بنجلاديش في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في الهند في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، التقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي للعام المالي 1430 / 1431 ه بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ومرئياتها وتوصياتها بشأن التقرير، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430 / 1431ه، في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقرير السنوي للمؤسسة العام لتحلية المياه المالحة للعامين المليين 1429 / 1430 و 1430 / 1431 ه في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمياه والمرافق العامة.