الشورى يوافق على إجراء دراسة لبحث أسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق العقاري

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة لشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس اعلى أهمية أن يضع مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل نظام الصندوق وقرارات مجلس الشورى ذات العلاقة.
كما وافق المجلس على أن يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة شاملة تحدد أسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق مع اقتراح آليات لمعالجة المبالغ السابقة وسداد القروض الجديدة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429ه.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استهل الجلسة باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427ه - 1427/1428ه- 1428/1429ه.
وتناولت المناقشات أهمية تطوير ومراجعة آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة وضمان الاستفادة من المستثمرين الأجانب في مجالي نقل التقنيات الحديثة وتدريب العاملين السعوديين ، كما دعا الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة تقارير الهيئة إلى ضرورة التوسع في قائمة النشاطات المستثناة من الترخيص للمستثمرين الأجانب ولاحظ الأعضاء تواضعاً في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها وأكدوا على اختيار النشاطات التي تحتاجها المملكة في المجالات التقنية والنفطية والصحية مما يضيف للاقتصاد السعودي وللمواطن.
وقدر المجلس ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات مستمرة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، وتقديم خدمات استثمارية متميزة وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة، والمزايا التنافسية التي تحفزهم على دخول السوق السعودية والاستمرار فيها.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مهلة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقراراها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428ه ، وأكد المجلس بالأغلبية على قراراه السابق رقم 83/69 الذي نصه " الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما وافق المجلس على التحفظ على ما ورد في الفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاقية وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة نفسها ، والتحفظ في هذه الاتفاقية على ما ورد في الفقرة 5 من المادة 44 من هذه الاتفاقية من أن هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف.
وأكد المجلس بالأغلبية على قراراه السابق الخاص بالإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 43 وتاريخ 1/2/1428ه.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429ه ، ووافق المجلس بالأغلبية على دعم جهود المدينة لتطوير إمكاناتها البحثية فيما يخدم الأهداف الإستراتيجية للمملكة ، ووضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها ، ودراسة أسباب ركود نشاط النشر العلمي بالمملكة ووضع خطوة عملية للارتقاء به.