«الشورى»: آليات عمل جديدة و«شاملة» تضمن تطوير إدارة صندوق التنمية العقارية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس على أهمية أن يضع مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل نظام الصندوق وقرارات مجلس الشورى ذات العلاقة.
كما وافق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على أن يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتكليف جهة متخصصة لإجراء دراسة شاملة تحدد أسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق مع اقتراح آليات لمعالجة المبالغ السابقة وسداد القروض الجديدة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429ه.
واستهل المجلس الجلسة باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427ه - 1427/1428ه- 1428/1429ه.
وتناولت المناقشات أهمية تطوير ومراجعة آليات استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة وضمان الاستفادة من المستثمرين الأجانب في مجالي نقل التقنيات الحديثة وتدريب العاملين السعوديين، كما دعا الأعضاء خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة تقارير الهيئة إلى ضرورة التوسع في قائمة النشاطات المستثناة من الترخيص للمستثمرين الأجانب ولاحظ الأعضاء تواضعاً في نوعية الاستثمارات التي تم الترخيص لها، وأكدوا على اختيار النشاطات التي تحتاج إليها المملكة في المجالات التقنية والنفطية والصحية مما يضيف للاقتصاد السعودي وللمواطن.
وقدر المجلس ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات مستمرة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، وتقديم خدمات استثمارية مميزة وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة، والمزايا التنافسية التي تحفزهم على دخول السوق السعودية والاستمرار فيها.
وبعد المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مهلة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعاد درسه في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقراراها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428ه، وأكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق رقم 83/69 الذي نصه: «الموافقة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما وافق المجلس على التحفظ على ما ورد في الفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاق، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، والتحفظ في هذا الاتفاق على ما ورد في الفقرة 5 من المادة 44 من هذا الاتفاق من أن هذا الاتفاق الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأطراف.
وأكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق الخاص بالإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوصفها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 43 وتاريخ 1-2-1428ه.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428-1429ه، ووافق المجلس بالأغلبية على دعم جهود المدينة لتطوير إمكاناتها البحثية فيما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ووضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها، ودرس أسباب ركود نشاط النشر العلمي بالمملكة ووضع خطوة عملية للارتقاء به.