عضو في “الشورى” ينتقد زواج القاصرات ب “زوجني وأزوجك.. خذها جاتك”

انتقد احد اعضاء مجلس الشورى في جلسة امس غياب الضوابط التي تمنع زواج الفتيات القاصرات، مؤكدا انه يجب التصدي لتلك الظاهرة خاصة ان وزير العدل اعترف بوجود قصور واشكاليات في زواج القاصرات. وفي نفس الجلسة اكد احد الاعضاء ان هناك غلظة في تعامل بعض القضاة مع المحامين وانه ينبغى استضافة عدد من المحامين لسماع ما يتعرضون له، فيما اكد عضو آخر ان تأخر البت في القضايا ينبغي ان يوضع له حل خاصة وان لدى المملكة 3 قضاة لكل 100 الف نسمة. “ زوجني وازوجك .. خذها جاتك” .. بهذه العبارات بدأ عضو مجلس الشورى الدكتور عامر اللويحق مداخله على تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل. وقال العضو ان هناك قاصرات يتم تزويجهن دون رضاهن لصغر السن وان العبارة السابقة تتداول بين اولياء الأمور في تلك المواقف، مؤكدا ان زواج القاصرات لم يصل إلى حد الظاهرة ولكن يجب علينا التصدي له من خلال وجود سلطة تقديرية للعقود على صغيرات السن، مذكرا ان وزير العدل اعترف بوجود قصور واشكاليات بزواج القاصرات. واوصى اللويحق بتوصية اضافية تتضمن وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات في السن تشترك فيها عدة جهات مثل وزارة الشؤون الاسلامية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى صعيد الجلسة نفسها قال العضو الدكتور ثامر غشيان ان اجمالي القضايا المنتهية في المحاكم بلغ 677,796 الف قضية حيث ان هناك قلة في عدد القضاة مقارنه بعدد القضايا حيث ان هناك 695,686 جلسة في العام وان معدل القضاة 3 لكل 100 الف نسمة أي ان القاضي يقابل 35 ألف نسمة في السنة. فيما قال الدكتور حسن الشهري ان هناك اختلالا في الرؤية بين وزارة العدل ووزارة المالية خاصة في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وان هناك تأخرا لبعض القضايا وهي لا تستحق التأخير مشيرا الي ان هناك “غلظة” في التعامل من قبل القضاء مع المحامين وانه يجب على اللجنة استضافة محامين لمعرفة هذه التعاملات. من جانبة قال العضو الدكتور سالم القحطاني ان 20 % من مباني الوزارة تملكها و80% مستأجرة . وتساءل: اين الوزارة من تلك الامور يجب على الوزارة ايجاد مبانٍ تملكها كما ان عدم توفر أراضٍ للوزارة في المدن الرئيسة يفاقم المشكلة كما أوصى الدكتور إسماعيل البشري بتوصيتين إضافيتين الاولى وضع آليه مناسبة للتفتيش القضائي بحيث لا تؤثر على العمل القضائي ويتم الاستعانة بالمتخصصين من الاكاديميين في كليات الشريعة، والثانية طلب تحديد عمل المكاتب العدلية ودمجها للوصول إلى آلية تسهل عملها ودعمها بالمتخصصين. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة وقد اوصت اللجنة بعدة توصيات الاولى الاسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية والثانية تضمين تقرير الوزارة القادمة بشأن ما تم تفعيله من عمل اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق الموافق عليها بالأمر السامي رقم 5 / ب 6574 وتاريخ 4/ 6/ 1421ه، الثالثة القيام بمراجعة شامله لأسس الحوادث التي تمنح للمصانع الوطنية لتكون مرتبطة بدرجة الاستخدام التقني والبحثي لزيادة نسبة القيمة المضافة على المواد الاولية لزيادة نسبة القيمة المضافة،رابعا ان تقوم الوزارة على حصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها بتنسيق مع الجهات العليا واستحداث مبدأ تقديم الخدمة الشاملة للقطاع الخاص، الخامسة ان تقود الوزارة مبادرة وطنية بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة لجميع مرافق المؤسسات الحكومية والمساعدة على انشاء شركات صغيرة ومتوسطة .