المحاكم السعودية أنهت 700 ألف قضية... خلال عام

كشف مجلس الشورى في جلسته أمس، التي تطرق فيها إلى عمل وزارة العدل، أن المحاكم الشرعية في السعودية أنهت نحو 700 ألف قضية خلال عام، ومعدل القضاة بالنسبة إلى عدد السكان هو قاض لكل 35 ألف نسمة.وطالب عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته بوضع ضوابط لزواج القاصرات، الذي رأى أنه ليس ظاهرة، مشيراً إلى بعض العادات الاجتماعية التي كرست مثل هذه الزيجات مثل ما يقال (زوجني وأزوجك وخذها جاتك).
وذكر عضو المجلس حسن الشهري أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين وزارتي العدل والمالية بشأن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، لافتاً إلى التأخر في النظر في بعض القضايا التي لا تستحق التأجيل.
وتقدم عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري بتوصيتين، الأولى تحث على إيجاد آلية مناسبة للتفتيش القضائي، ويزاول هذه المهمة اكاديميين من الكليات المختصصة مثل كلية الشريعة، والأخرى تمديد عمل كتابات العدل ودعمها بالمختصين وتسهيل عملها.
وشدد عضو المجلس الدكتور محمد رضا نصر الله في مداخلته على زيادة عدد القضاة ومواكبة خطط التنمية، وقال: «لابد على المجلس أن يقترح على وزارة العدل دراسة هيكل تنظيمي قادر على تلبية زيادة أعداد القضاة، إذ تحتاج المحاكم إلى نحو ثلاثة آلاف قاض وأعداد مشابهة من كتاب العدل وأعوانهم».
وأضاف: «هل سلكنا القضائي بوضعه الحالي قادر على البت في هذه القضايا بعد إنشاء المحاكم الجديدة؟ والكثير من أفراده يحتاجون إلى إعادة تأهيل وتدريب واطلاع على المدارس القضائية في عالمنا العربي والإسلامي»، متسائلاً عن عدم ابتعاث القضاة إلى جامعات ومعاهد في مصر، والمغرب، وفرنسا، لدراسة أصول القوانين.
من جهة ثانية، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي الأخير لوزارة التجارة والصناعة، إذ أوضح عضو المجلس الدكتور طلال بكري في مداخلته أن التقرير أشار إلى انخفاض في عدد من السلع المحلية، ومنها الرز بنسبة 10 في المئة وهذا أمر غير صحيح، والوزارة خاطبت «العمل» لإحلال العمالة السعودية مكان الوافدة، لكن لا تزال العمالة الأجنبية مسيطرة على السوق التجارية السعودية.
وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص: «نسبة السعودة في القطاع الصناعي بلغت 24 في المئة، و1.3 مليون وافد يعملون في القطاع التجاري، وقرار عمل النساء لا جديد فيه، لكن لا يسمح لها بالعمل في البسطات، وتمنع في السوق التجارية، وهذا فيه إذلال لها»، مشيراً الى أن الوزارة لم تصدر أي عقوبة على تجار الحديد، ولم تعاقب أياً منهم خصوصاً الذين أوجدوا الأزمة الخانقة له.
وخرجت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بتوصيات بعد دراستها للتقرير السنوي الأخير لوزارة التجارة والصناعة منها، الإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتفعيل لائحتها التنفيذية، وتفعيل عمل اللجنة التابعة لمكافحة الإغراق، ومراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية التي تكون مرتبطة بدرجة الاستخدام التقني والاستثمار البحثي لزيادة نسبة القيمة المضافة على المواد الأولية للإنتاج وتحديد الآلية المناسبة، وحصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها مع الجهات العليا واستحداث مبدأ تقديم الخدمة الشاملة للقطاع الخاص، ومبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية بالمساعدة في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركات ذات مسؤولية محدودة في جميع المناطق في المملكة، إضافة إلى الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة الصادرات.