«أعضاء الشورى» يطالبون بضوابط لزواج القاصرات وحلّ لتأخير القضايا

توصية تقترح مزاولة الأكاديميين من كليات الشريعة للتفتيش القضائي

أنهت المحاكم أكثر من (677) ألف قضية وتجاوز عدد جلسات القضاة ( 695.688) وقال عضو مجلس الشورى الدكتور ثامر غشيان ان التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل ناقشه الشورى أمس قد أظهر أن معدل القضاة مقابل المواطنين يصل (100) ألف نسمة لكل 3 قضاة أي بواقع أن لكل قاضٍ يقابله (35.064) نسمة، وهو ما يدل على العجز الواضح في عدد القضاة وأحد أبرز أسباب تأخير القضايا ، وأشار العضو حسن الشهري أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين وزارة المالية ووزارة العدل بشأن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء،كما أن هناك تأخرا في النظر في بعض القضايا التي لا تستحق التأخير، وعاتب الشهري لجنة الشؤون القضائية التي درست تقرير وزارة العدل كما استضافت المحامين لتوضيح وجهة نظرهم في العمل القضائي.
وتقدم عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري بتوصيتين إضافيتين الأولى تحث على إيجاد آلية مناسبة للتفتيش القضائي وأن يزاول هذه المهمة الأشخاص الاكاديميون من الكليات المتخصصة مثل كلية الشريعة وغيرها من الكليات،والثانية يطالب فيها بتمديد عمل كتابات العدل ودعمها بالمتخصصين وتسهيل عملها.
وطالب عضو مجلس عامر اللويحق بوضع ضوابط لزواج القاصرات وقال ان هذه الزيجات لم تصل إلى حد الظاهرة في المملكة لكن أعدادها كبيرة،وأن هناك بعض العادات الاجتماعية التي كرست مثل هذه الزيجات مثل ما يقال "زوجني وأزوجك"و"خذها جاتك"وغيرها من المفردات التي كرست ذلك المفهوم.
وكان المجلس قد ناقش أمس تقريرا أخيرا لوزارة التجارة والصناعة ونظر بتوصياته التي دعت إلى الإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتفعيل لائحتها التنفيذية ، وكذلك تضمين تقرير الوزارة القادم بما تم بشأن تفعيل عمل اللجنة التابعة لمكافحة الإغراق والموافق عليها بالأمر السامي عام 1421،أما التوصية الثالثة للجنة الاقتصاد والطاقة فطالبت بالقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية التي تكون مرتبطة بدرجة الاستخدام التقني والاستثمار البحثي لزيادة نسبة القيمة المضافة على المواد الأولية للإنتاج وتحديد الآلية المناسبة لذلك،فيما اقترحت التوصية الرابعة قيام وزارة التجارة بحصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها مع الجهات العليا واستحداث مبدأ تقديم الخدمة الشاملة للقطاع الخاص.
وشددت خامس التوصيات على أن تقود الوزارة مبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية وذلك بالمساعدة على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركات ذات مسئولية محدودة في كافة مناطق المملكة،وجاءت آخر التوصيات للحث على الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة الصادرات التي وافق عليها مجلس الوزراء عام1428.