أعضاء بالشورى ينتقدون تقريرا للتجارة حول انخفاض أسعار بعض السلع

مطالب بوضع ضوابط لزواج القاصرات وتوصيتان للتفتيش القضائي

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لما تضمنه تقريروزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/ 1428 و 1428 /1429 والذي ناقشه المجلس أمس.
وتركز الانتقاد حول ورود انخفاض في أسعار السلع في التقرير منها الأرز الأمر الذي نفاه الدكتور طلال بكري الذي لفت إلى ورود إشارة في التقرير حول انخفاض في عدد من السلع المحلية ومنها الأرز بنسبة 10% , وأكد أن هذا أمر غير صحيح، وبين بكري أن التجارة خاطبت وزارة العمل لإحلال العمالة السعودية مكان الوافدة وقال : لكن لا حياة لمن تنادي لا تزال العمالة الوافدة مسيطرة على السوق التجارية السعودية.
من جهته أعرب المهندس محمد القويحص عن استغرابه من عدم إصدار الوزارة أي عقوبة على أي تاجر من تجار الحديد ولم تعاقب أي تاجر ممن أوجدوا الأزمة الخانقة للحديد , ولفت إلى أن نسبة السعودة في القطاع الصناعي بلغت 24% بينما بقية النسبة هي عمالة وافدة وهي التي تسيطر على هذا القطاع الحيوي والهام في نهضة البلاد ، مبينا أن 1.3 مليون وافد يعملون في القطاع التجاري.
وتطرق القويحص إلى قرار عمل المرأة ، مبينا أن المرأة لا تمنع من العمل في "البسطات" وتمنع من العمل في السوق التجارية وهكذا يتم حرمان المرأة من حيث عدم السماح لها بالعمل في المراكز التجارية.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قد طالبت في توصيتها الأولى بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق وتفعيل لائحته التنفيذية , ودعت في توصيتها الثانية إلى تضمين تقرير الوزارة القادم ما تم بشأن تفعيل عمل اللجنة التابعة لمكافحة الإغراق والموافقة عليها بالأمر السامي الصادر بتاريخ 4 /6 / 1421
وطالبت في التوصية الثالثة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية التي تكون مرتبطة بدرجة الاستخدام التقني والاستثمار البحثي لزيادة نسبة القيمة المضافة على المواد الأولية للإنتاج وتحديد الآلية المناسبة لذلك.
ونصت التوصية الرابعة على أن تقوم الوزارة بحصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها مع الجهات العليا واستحداث مبدأ تقديم الخدمة الشاملة للقطاع الخاص، وتضمنت التوصية الخامسة أن تقود الوزارة مبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية وذلك بالمساعدة على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركات ذات مسؤولية محدودة في كافة مناطق المملكة،وطالبت التوصية السادسة بالإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة الصادرات الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 2 / 1428 .
إلى ذلك استكمل مجلس الشورى أمس مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1429/1428 المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية .
ولفت عضو المجلس حسن الشهري إلى أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين وزارتي المالية و العدل بشأن مشروع تطوير مرفق القضاء،كما أن هناك تأخرا في النظر في بعض القضايا التي لا تستحق التأخير.
وقدم الدكتور إسماعيل البشري توصيتين إضافيتين الأولى تحث على إيجاد آلية مناسبة للتفتيش القضائي وأن يزاول هذه المهمة الأشخاص الأكاديمون من الكليات المتخصصة مثل كلية الشريعة وغيرها من الكليات،وطالب في الثانية بتمديد عمل كتابات العدل ودعمها بالمتخصصين وتسهيل عملها .
وكان التقرير قد أشار إلى أن إجمالي القضايا المنتهية والتي سجلت في المحاكم التابعة لوزارة العدل بلغت 677.796 قضية وأن عدد الجلسات التي قام بها القضاة خلال سنة التقرير بلغت 695.688 جلسة .
وتطرق العضو ثامر غشيان إلى أن معدل القضاة مقابل المواطنين يصل إلى أن كل 3 قضاة يقابلهم 100 ألف نسمة أي بواقع أن كل قاض يقابله 35.064 نسمة.
من جهته طالب عضو المجلس عامر اللويحق بوضع ضوابط لزواج القاصرات وأن هذه الزيجات لم تصل إلى حد الظاهرة في المملكة ولكن أعدادها كبيرة،لافتا إلى أن هناك بعض العادات الاجتماعية التي كرست مثل هذه الزيجات مثل ما يقال "زوجني وأزوجك"و"خذها جاتك"وغيرها من المفردات التي كرست ذلك المفهوم .
وانتقد الدكتور سالم القحطاني اللجنة في عدم تطرقها إلى قضية مشكلة الوزارة في عدم حصولها على أراض لإقامة مشاريعها في المدن الكبيرة ومنها مدينة الرياض مبينا أن التقرير يشير إلى أن 20% من المباني التي تتبع وزارة العدل مملوكة إلى الوزارة بينما نسبة 80% مبان مستأجرة.
كما ناقش المجلس تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد أبو ساق،ويعالج مشروع النظام الذي يحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380 ،قضايا التزوير وذلك من خلال 30 مادة تتضمن أحكاماً جديدة.