«الشورى» يطالب بضوابط زواج القاصرات والتفتيش القضائي

طالب عضو مجلس الشورى عامر اللويحق، بوضع ضوابط لزواج القاصرات.
وأوضح أن هذه الزيجات لم تصل إلى حد الظاهرة في المملكة: «ولكن أعدادها كبيرة، وأن هناك بعض العادات الاجتماعية التي كرست مثل هذه الزيجات». إلى ذلك، أكد عضو المجلس الدكتور ثامر غشيان خلال مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة العدل للعام المالي 1428 1429ه، أن إجمالي القضايا المنتهية التي سجلت في المحاكم التابعة للوزارة بلغ 677.796 ألف قضية، وأن عدد الجلسات التي قام بها القضاة خلال عام التقرير بلغت 695.688 ألف جلسة، وأن كل ثلاثة قضاة يقابلهم 100 ألف نسمة. وأشار عضو المجلس حسن الشهري، إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين وزارتي المالية والعدل بشأن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وكذلك وجود تأخر في نظر بعض القضايا التي لا تستحق التأخير. وطالب اللجنة باستضافة عدد من المحامين لتوضيح وجهة نظرهم في العمل القضائي.
وأوصى عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري بإيجاد آلية مناسبة للتفتيش القضائي، وأن يزاولها الأكاديمون من الكليات المتخصصة مثل كلية الشريعة وغيرها من الكليات، وكذلك بتمديد عمل كتابات العدل ودعمها بالمتخصصين وتسهيل عملها.
وبين عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني، أن التقرير يشير إلى أن 20 % من المباني التي تتبع للوزارة مملوكة لها، في حين أن نسبة 80 % من المباني مستأجرة.
ولفت إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى قضية مشكلة الوزارة في عدم حصولها على أراضي لإقامة مشاريعها في المدن الكبيرة ومنها الرياض. كما ناقش المجلس تقرير وزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 27 28 و28 1429ه، وجاءت توصيات اللجنة بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق، وتفعيل لائحتها التنفيذية، وكذلك تضمين تقرير الوزارة المقبل والخاص بتفعيل عمل اللجنة التابعة لمكافحة الإغراق والموافق عليها بالأمر السامي رقم 5/ب 6574، وتاريخ 4/6/1421ه، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية التي تكون مرتبطة بدرجة الاستخدام التقني والاستثمار البحثي لزيادة نسبة القيمة المضافة على المواد الأولية للإنتاج وتحديد الآلية المناسبة لذلك، وأن تقوم الوزارة بحصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليلها مع الجهات العليا واستحداث مبدأ تقديم الخدمة الشاملة للقطاع الخاص، إضافة إلى أن تقود الوزارة مبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية، وذلك بالمساعدة على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كشركات ذات مسؤولية محدودة في جميع مناطق المملكة، والإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة الصادرات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 15/2/1428ه.
من جهة أخرى، ذكر عضو المجلس الدكتور طلال بكري، أن التقرير أشار إلى انخفاض في عدد من السلع المحلية ومنها الأرز بنسبة 10 %، وأنه أمر غير صحيح، وأن العمالة الوافدة لا تزال تسيطر على السوق التجارية السعودية.