دية القتل العمد 325 ألف ريال والقتل الخطأ 278 ألف ريال

سيصدر قريباً قرار بشأن تعديل تقدير ديات القتل العمد، وشبه العمد، والقتل الخطأ بالنظر إلى ما طرأ من تغيرات على أسعار الإبل التي على ضوئها يتم تقدير دية المسلم، وما يتبع ذلك من الحاجة إلى تعديل الدية نظير التغيرات الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية للنقود، والتطورات التي شهدها هذا العصر في وسائل المواصلات ونحوها.
ونسبت مصادر مطلعة أن تقديرات الديات وفقاً لهذه التغيرات سيكون بإذن الله وفق التالي: بالنسبة لدية القتل العمد (325000) ريال، وشبه العمد (325000) ريال، ودية القتل الخطأ (278000) ريال.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقديرات الجديدة للدية جاءت بعد جولات ميدانية قام بها عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء المحكمة العليا لمناطق المملكة المختلفة بهدف الاطلاع على أحدث أقيام الإبل التي هي الأصل في الدية، حيث زار أعضاء اللجنة مناطق المملكة الثلاث عشرة، والمحافظات، والمراكز، وأماكن وجود باعة الإبل، ومربيها، كما استعانت بأرباب الخبرة والمعرفة في كل منطقة، لاستطلاع أقيام الإبل من واقع تداولها بيعاً وشراءً.
وأوضحت المصادر أن اللجنة استمرت في عملها حوالي شهرين طافت خلالها كل مناطق، ومدن المملكة، والتقت بعدد من أصحاب السمو أمراء المناطق، ووكلاء الإمارات، والمحافظين، ورؤساء المحاكم، وقضاة المحكمة، وأهل الخبرة والمعرفة والتجارة في الإبل، ووقفت على كل سوق موضع بيع وشراء، متبعة منهج الوقوف الطويل في أماكن المزادات على الإبل بالجملة وبالمفرد، والسؤال بعد ذلك عن أسعار الإبل المعروضة في الأحواش، والالتقاء بالباعة والمشترين، والتحاور معهم، ومناقشتهم فيما يحتاج إلى محاورة ومناقشة، وكذا الالتقاء بأهل الخبرة وهم الدلالون الذين يعملون في السوق بشكل دائم، وبخاصة رئيس الدلالين والسؤال عن الأسعار الحالية والماضية، حيث الحاجة الماسة لإعادة مراجعة قيمتها بما يتوافق مع التغير معها في الأصول، والبحث في تقويم دية المسلم.
وأفادت المصادر أن هذا القرار المنتظر الإعلان عنه قريباً يأتي بعدما لوحظ أن قضايا الدماء - اليوم - صارت تتكاثر بشكل لم يعهد من قبل، نظراً لوجود وسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات، وطائرات وغيرها من الآلات التي يستخدمها الإنسان في حياته، مؤكدة أن مستجدات العصر ونوازله المتجددة المتغيرة تقتضي النظر الصائب بل وإعادة النظر بين فترة وأخرى في الأحكام القضائية الشرعية وذلك لأنها تتطلب العدل المطلق ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
الجدير بالذكر أن دية العمد وشبه العمد (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال، ودية الخطأ (100.000) مائة ألف ريال، وهو معمول به منذ أن صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في عام 1401ه.