«العدل» تعيد 35.6 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية خلال العام الماضي

عدد طلبات التنفيذ تجاوز 100 ألف طلب

أوضحت وزارة العدل ل"الرياض" أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة، أعادت خلال العام الماضي 1435ه، عبر أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 35,6 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
وبين وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود ان عدد طلبات التنفيذ خلال العام الماضي بلغت 103058 طلب تنفيذ في جميع محاكم التنفيذ في المملكة.
واكد الشيخ خالد الداوود ان وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجه بدعم محاكم التنفيذ بالعديد من القضاة والموظفين لضمان سرعة الانجاز وتنفيذ الاحكام وسرعة استرجاع الحقوق لاصحابها.
كما اوضح الداوود انه تم مؤخرا بالتنسيق مع الخدمة المدينة بتخصيص 3000 وظيفة مساند لقضاء الحجز والتنفيذ وبين ان الوظائف المستحدثة لدوائر التنفيذ هي (مأمور تنفيذ – كاتب ضبط – باحث قضايا – مساعد إداري – محاسب – أمين صندوق – مشرف ومحضر خصوم – مقدر أملاك – كاتب – ناسخ آلة – سائق – مراسل). مبينا أن هذه الوظائف ستشمل جميع دوائر الحجز والتنفيذ بكافة المحاكم في المملكة.
خالد الداود
الجدير الذكر ان وزارة العدل شددت أن من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة.