استراتيجية وزارة العمل للتوظيف

وضعت وزارة العمل استراتيجية شاملة للتوظيف اسمتها «استراتيجية التوظيف السعودية» يجري تنفيذها على مدى 25 عاماً، تبدأ اعتباراً من العام الجاري 1426، وقد عرضت هذه الاستراتيجية على عدد من رجال الأعمال في غرفة تجارة الرياض. وتتم على مراحل ثلاث قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتستند الوزارة في تنفيذها على القطاع الخاص وتهدف إلى معالجة اختلال سوق العمل - جريدة الرياض عدد الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1426ه - 14 يونيو 2005م .
إن وضع الاستراتيجية بحد ذاته عمل محمود تشكر عليه الوزارة شكرا كبيرا، لكن هذا لا يمنع من التعليق على ما يبدو أنه نقاط ضعف فيها، والكمال لله وحده.
يبدو من خبر الجريدة أن الاستراتيجية من عمل وزارة العمل وحدها، وهذا الانفراد يشكل نقطة ضعف كبيرة في الاستراتيجية، نظرا لأن التوظيف شأن متعدد الأطراف، ومن ثم فإن نجاح الاستراتيجية يرتبط ويتأثر بمشاركة وتعاون الآخرين والتنسيق معهم. هذا الارتباط غير خاف على الذين حضروا العرض حيث تحدثوا حول ضرورة تطوير نظام العمل والتوافق مع الاستراتيجيات الأخرى المتعلقة بالتدريب والتأهيل وأنظمة التعليم وإعادة النظر في بعض القرارات المرتبطة بتوظيف السعوديين، كما أوصوا بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية المرتبط أداؤها بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
لا أخال المسؤولين في الوزارة تخفى عليهم أهمية أن يراعى في إعداد استراتيجية التوظيف تلك النقاط المذكورة في الفقرة السابقة.
ولكن إثارة رجال الأعمال لتلك الاستدراكات أو التعقيبات على الاستراتيجية يفهم منه خلو الاستراتيجية منها أو على الأقل ضعف تناولها.
السؤال التالي علام عملت استراتيجية التوظيف دون اعتبار بين - كما يبدو- للنقاط السابقة الذكر التي أبداها رجال الأعمال والتي لا تخفى على الوزارة؟
وفقا للجريدة قدم الوكيل للتخطيط عبد الواحد الحميد عرضاً لأسس ومبادئ الاستراتيجية على جمع من رجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وذكر الحميد أن وزير العمل طلب عرض الاستراتيجية على القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة.
هل عرض الاستراتيجية محصور على رجال الأعمال وبواسطة وكيل الوزارة فقط؟ إذا كان الجواب بالاثبات، فإن السؤال التالي: لم؟
توظيف السعوديين شأن عام، وينبغي أن تعرض الاستراتيجية على فئات كثيرة في المجتمع ، مثل مجلس الشورى، والجمعيات المهنية ذات الصلة، ووسائل الإعلام...الخ، لإتاحة الفرصة للمناقشات المستفيضة.
هناك حاجة ماسة إلى إيضاح شاف من الوزارة حول مدى التنسيق والتشاور مع الآخرين (في الحكومة وخارج الحكومة) في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية.
ويفترض أنه يعمل في الوزارة متخصصون على درجة عالية من التأهيل العلمي والعملي، في تخصصات مثل القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، مع وجوب توفر اهتمام وتركيز علمي وعملي في حقل العمل والموارد البشرية.
وتبعا لذلك يفترض أن يكون أولئك المهنيون قد ساهموا في إعداد الاستراتيجية، وأن يشاركوا في طرحها، وفتح باب مناقشتها على المستويين العلمي والعملي، عبر قنوات متعددة، ومع فئات متعددة من المجتمع من رجال أعمال وكبار تنفيذيين ومسؤولي موارد بشرية وعاملين وطالبي عمل ومحللين وأكاديميين.
مقابل تلك الافتراضات فإن الواقع يقول بأن أجهزة الحكومة - وليست وزارة العمل مستثناة- تعاني من مشكلة ضعف مهني وتهميش نسبي في شاغلي الإدارة الوسطى والوظائف المهنية التخصصية، مقارنة بالأوضاع في دول أكثر تقدما اقتصاديا، ومنها دول استفادت الوزارة من تجربتها في صياغة استراتيجتها، كما جاء في خبر الجريدة. ولا أخال الوزير يجهل ذلك.
وزارة العمل تواجه وستواجه معضلات في رسم وتنفيذ الاستراتيجية، وسيخفف من هذه المعضلات العمل على رفع مستوى الأداء الإداري والمهني في الوزارة، لكن هذا الرفع يتطلب تعديلات كبيرة في أنظمة الخدمة المدنية.
وفي هذا أشير إلى أهمية تطوير تقارير مستوى الأداء، وأن تدخل أساليب تقويم أخرى تساعد على قياس أو تقييم المستوى المهني للمتخصص. إن تقويم الموظفين المتخصصين المتقدمين للتعيين أو الترقية تقويما موضوعيا مهم ومؤثر غاية التأثير على جودة الأداء المهني للجهاز الحكومي.
أما فيما يخص محتوى الاستراتيجية، فالحق أن الأهداف المرسومة طموحة، يمكن اختصارها في ثلاثة قضايا أساسية:
قضية سعودة - يمكن أن يعبر عنها بعبارة «تقليص اليد العاملة المستوردة»
قضية معالجة بطالة
قضية انتاجية بما يحقق ميزة تنافسية لمواردنا البشرية على المدى البعيد.
هذه قضايا منفصلة، ولا ينفي هذا وجود تداخل أو علاقة بينها، فالاستقدام يسهم في خلق البطالة، لكن تقليص الاستقدام لا يعني بالضرورة القضاء على البطالة.
لنفترض أن هدف الوزارة فيما يخص القضية الأولى هو تقليص الاستقدام بما يتناسب مع هدف سبق تحديده، وهو أن يكون عدد العاملين غير السعوديين لا يزيد عن 25٪ من السكان، هذا الهدف - وبغض النظر عن التكلفة والآثار- يمكن للوزارة وحدها وضع الاستراتيجية والسياسات المؤدية إلى تحقيقه.
الأمر ليس كذلك فيما يخص شأني البطالة والانتاجية.
لا دولة تخلو من البطالة، وهناك دول بها بطالة عالية ليس بسبب استيراد اليد العاملة إليها فهي لا تستقدم ولكنها تفتقر إلى انتاجية عالية ونمو اقتصادي يوجد فرص عمل كثيرة. التوظيف والانتاجية قضايا ذات تعقيد وتتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية، ومن ثم فإن قضايا التوظيف والانتاجية لا يمكن أن تعالجها استراتيجية وسياسات تتبناها وزارة العمل وحدها.
٭ متخصص في الاقتصاد الكلي