ارتفاع خسائر قطاع النفط العراقي لأكثر من 16 مليار دولار

يمثل 27% من إيراداتها المتوقعة بين يوليو وأكتوبر العام الحالي

بلغ حجم خسائر قطاع النفط العراقي ما بين يوليو وأكتوبر 2014م جرّاء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية 16.32 مليار دولار، وذلك بما يمثل 27% من إيرادات العراق المتوقعة.
وتعزى هذه الخسائر -بحسب أحد التقارير المختصة- إلى تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالنفط شمال العراق، حيث جاء تراجع أسعار النفط في وقت يعاني فيه العراق من تحديات أصعب من أي دولة نفطية أخرى، فالعراق يواجه اليوم تحديات استثنائية في مقدمتها إعادة بناء قواته المسلحة في مواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه، بالإضافة إلى حاجته للإنفاق الحكومي ودفع رواتب جهاز وظيفي متضخم وتغطية تكاليف البطاقة التموينية وتوفير مأوى ومساعدات إنسانية للنازحين والمهجرين الذين تقدر الأمم المتحدة عددهم بأكثر من مليونين.
وقال التقرير إن العراق بحاجة إلى موارد مالية إضافية للإنفاق على اللجان الشعبية والجيش والتعاقدات مع الشركات الأجنبية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة ضد داعش فترة طويلة مما يستنزف المزيد من موارد العراق المالية على المدى البعيد بسبب متطلبات تلك المعركة، لذلك من المتوقع أن يتم إعطاء الأولوية في موازنة العراق لعام 2015 لملفات أشد إلحاحاً مثل تسليح القوات المسلحة وإعادة تأهيلها وقضية النازحين والمهجرين والأعباء التي تتحملها المحافظات التي استقبلتهم فيما يتعلق بالخدمات والتعليم والصحة والسكن.
ويبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن تراجع أسعار النفط لمستويات أدنى من 90 دولاراً للبرميل، سيمثل عائقاً أمام الميزانية العراقية التي تعتمد بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية، فتدهور الوضع الأمني سيضر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط، فضلاً عن أن موازنة الحكومة تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن سعر النفط اللازم للوصول بموازنة العراق إلى نقطة التعادل يبلغ 111.2 دولار للبرميل في 2014، ارتفاعاً من 106.1 دولارات في عام 2013، فبعد سنوات من الخلافات المستمرة بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان، اتفق الجانبان على حسم الخلافات المالية والنفطية، بتحويل الحكومة المركزية 500 مليون دولار إلى الاقليم لتسديد رواتب موظفي الإقليم وستقوم حكومة كردستان مقابل تحويل عائدات حوالي 150 ألف برميل يومياً من الصادرات النفطية، تعادل نحو نصف صادراته الإجمالية من الخام، إلى الميزانية الاتحادية.
وأضاف التقرير على الرغم من أهمية النفط العراقي للسوق العالمية نجد أن الخلافات السياسية قد تسببت في تعطيل الكثير من المشروعات والخطط الاستثمارية المهمة بالقطاع النفطي الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية للعراق، حيث يسهم قطاع النفط العراقي بنحو 94% من عائدات الدولة، وقد أسهم الخلاف السياسي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشكل سلبي على قطاع النفط، وعلى الرغم من أن الاتفاق ليس حلاً نهائياً سواء لقضية المستحقات المتبادلة أو لقضية الصادرات والانتاج، إلا أنه يفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة لملف النفط العراقي، فالحكومة العراقية تعتبر أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة المركزية أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات، ومن شأن الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أن يتيح لموظفي القطاع العام في محافظات إربيل ودهوك والسليمانية البدء في تسلم رواتبهم، كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها في الميزانية الفيدرالية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية.