السودان يتمسك برفض إجراء تحقيق ثان حول مزاعم اغتصاب بدارفور

مسلحون يختطفون سبعة مدنيين ويطالبون بفدية

رفضت الحكومة السودانية رسمياً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسماح بإجراء تحقيق ثان في مزاعم اغتصاب وقعت في قرية "تابت" في ولاية شمال دارفور، وحثت مون على أن يربأ بنفسه من اللهث وراء معلومات كاذبة وملفقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب بإرسال فريق تابع للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" للمرة الثانية إلى البلدة، لإجراء تحقيق في المزاعم التي أكدت البعثة في التقرير الأول عدم وجود دليل على وقوعها.
ودعا وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالله الأزرق في تصريحات صحفية، كي مون، للبحث والتقصي عن بلاد أخرى غير السودان تقع فيها الاغتصابات الجماعية، وقطع بأن السودان ليس محلاً لهذه الممارسات.
وحث الأزرق كي مون على أن يربأ بنفسه من تبديد موارد الأمم المتحدة جرياً وراء سراب بثته إذاعة عرفت بالتلفيق شكت منها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" نفسها، ونوه إلى أن مدعي عام جرائم دارفور ياسر أحمد محمد موجود حالياً في المنطقة لإجراء تحقيق شامل مع أهلها، مؤكداً حيدة ونزاهة التحقيق، واعداً بنشره حال الاكتمال.
وأبدى استغرابه لمطالبة البعثة بإجراء تحقيق ثان بالمنطقة بعد أن سمحت لها الحكومة في وقت سابق بزيارة التقت فيها بكافة الشرائح الموجودة في المنطقة.
من ناحية أخرى، إختطف مسلحون سبعة سكان على خلفية نزاع قبلي في منطقة "نيرتتي" في وسط دارفور المضطرب غربي السودان منذ الجمعة الماضي، وطلب المسلحون من أهالي المختطفين دفع فدية مالية قدرها 75 الف جنيها نظير إطلاق سراحهم.
وتظاهر مئات السكان المحليين امام رئاسة محلية نيرتتي احتجاجا على حادثة الإختطاف وتدهور الأوضاع الامنية بالمنطقة.
وقال عمدة نيرتتي محمد دهب أن السبب الأساسي وراء الاختطاف هو نزاع قبلي بين قبيلتي "النوايبة " احدى بطون الرزيقات وقبيلة اخرى بعد تأخر دفع دية لأولياء المجني عليه وفقا لاتفاق ابرم بين الأطراف في وقت سابق مما اضطر الطرف المتضرر الى التصرف بتلك الكيفية.
وأضاف المعتمد ان المختطفين يتمتعون بصحة جيدة حسب المعلومات المتوافرة لديه وان المشكلة في طريقها الى الحل في القريب العاجل.