قالت مصادر قانونية مطلعة على قضية رجل الأعمال حمد العيد المتورط في قضية توظيف الأموال بالمنطقة الشرقية، ان صرف مستحقات المساهمين تتطلب في الوقت الراهن إجراءات قانونية عاجلة تضمن رد الحقوق المالية لأكثر من عشرة آلاف مساهم . وأكدت هذه المصادر، أن من الإجراءات المفترض إتباعها في هذا الخصوص إعداد ميزانيات خاصة بالمشاريع والأرصدة المالية التي تعود للشركاء والمساهمين، وذلك عن طريق اعتماد محاسب قانوني ليرفع تقريراً متكاملاً عن جميع تلك الأموال والاستثمارات . وبينما وصفت هذه المصادر، قرار إطلاق سراح رجل الأعمال حمد العيد واثنين من المتهمين معه «الغامدي، العجمي» بالخطوة الإيجابية، إلا أنها أكدت أن الاستمرار في تجميد أرصدته لن يكون في صالح 10 آلاف مساهم يسعون للحصول على حقوقهم المالية في هذه القضية. وبينت المصادر، أن الأموال المجمدة في أحد البنوك المحلية والتي تعود للمتهمين في هذه القضية تصل إلى 400 مليون ريال، كما أن لهم أموالاً مدانة لدى عدد من المستثمرين تبلغ نحو 400 مليون ريال، بجانب 22 مشروعاً تجارياً مثل فندق مكة سوفتيل وأسواق المروة الحرم وأبراج كدي، ومشاريع بتروكيماوية يتوقع لها تحقيق عوائد كبيرة. يشار إلى أن الدعوى التي تقدم بها المدعي العام بالدمام، تلخصت باتهام العيد، الغامدي، العجمي بالنصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية ودفع أرباح صورية وهمية لتضليلهم والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم والاشتغال بتوظيف اموال المساهمين دون ترخيص من الجهات المختصة والتفريط بها وإساءة التصرف فيها والاستعانة بمئات السماسرة للترويج لهم مما ادى الى ضياع كثير من اموال المساهمين . وكانت مقترحات طرحت خلال السنوات الماضية أمام الجهات العليا في البلاد لحلّ أزمة المساهمين، منها إعادة استثمار الأموال المجمدة والدخول في مشاريع جديدة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، والذين يتمتعون بسمعة تجارية ولديهم المقدرة المالية التي تمكنهم من ذلك، وإعادة جدولة أموال المستثمرين وجرد الأموال والممتلكات والمشاريع التي تم الدخول فيها والتي تدار عن طريق المتهمين وحصرها وتقسيمها على المساهمين كل بحسب نسبته، وكذلك تحصيل ديونهم التي لدى الغير.
