نحو زيادة موارد الزكاة

نثار

يمكن القول بأنه لو جمعت جميع موارد الزكاة في المملكة، فإن مشكلة الفقرلن يكون لها وجود فيها، وسأعرض هنا للموارد التي لا تجمع، وأولها وهو ما كان موضع نقاش في مجلس الشورى وهي الأراضي البيضاء التي تستخدم للتجارة والمضاربات، وهذه وحدها يمكن أن تدر من 4 إلى 6 مليارات ريال كما قدر ذلك البعض، وبالطبع لابد أن تستثنى الأراضي المعدة للبناء والتي لا تزيد مساحتها على 3000 متر، وثانيا هناك الأسهم التي تقدر قيمتها ب 23 تريليون ريال والتي يمكن أن تدر زكاة تصل إلى 6 بلايين ريال (وأرجو من القارئ أن يراجع هذا الرقم لأنني ضعيف في الحساب) ثم هناك ثالثا السندات الحكومية التي تملكها البنوك والصناديق الحكومية، وهذه مثل الأسهم وعاء تحفظ فيه الأموال كالذهب والفضة، واذا حال عليها الحول فإن الزكاة تجب عليها هي والأرباح التي تجنيها، يضاف إلى ذلك صناديق الاستثمار، فهي ايضا وعاء لحفظ الأموال والاسترباح منها، ويسري ذلك فيما أحسب على الودائع البنكية التي يحول عليها الحول، والبعض يقدر هذه الودائع بتريليون ريال، ثم تأتي الأموال المهاجرة وهي أيضاً استثمارات وودائع لا تدفع عنها ضريبة في الدول التي بيننا وبينها معاهدات لمنع ازدواج الضرائب وهي تقدر بحوالي 650 بليون دولار، هذا عدا أن العديد من الشركات العائلية تعمد إلى تخفيض رأس المال، ولو أثبت رأس المال الحقيقي لتضاعف مبلغ الزكاة المستحقة عليها، وطبعا أن هؤلاء يفضلون أن يدفعوا الزكاة المستحقة عليهم عن طريقهم، كما يفعل كثير من الأثرياء الذين لا يدفعون أي زكاة لمصلحة الزكاة، ولو دفع هؤلاء أموالهم إلى المصلحة ومن ثم إلى الضمان الاجتماعي، بالاضافة إلى الأموال التي سبق ذكرها لبلغت الحصيلة الجماعية خمسين بليون ريال، وإذا ضم إلى هذا المبلغ مبالغ الجماعات الخيرية والأوقاف، فإن ذلك كله كفيل بحل مشكلة الفقر، ولهذا فرضت الزكاة لكيلا يكون هناك فقير في المجتمع الإسلامي.