انفجاران قرب السفارة المصرية والإماراتية في العاصمة الليبية

الإمارات تحذر من استمرار سيطرة الميليشيات

وقع انفجاران قرب السفارتين المصرية والإماراتية في العاصمة الليبية طرابلس أمس وان لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. جاء الانفجاران عقب سلسلة انفجارات بسيارات ملغومة أمس الأول في مدن معظمهما تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في مدينة طبرق بشرق البلاد والتي تواجه تحديا من حكومة منافسة في طرابلس. وحذت مصر والإمارات حذو دول أخرى سحبت الدبلوماسيين العاملين في سفاراتها في العاصمة الليبية خلال الصيف بعد اشتباكات مسلحة بين الفصائل المتناحرة التي تريد السيطرة على البلاد.
وقال شاهد إن الانفجار قرب السفارة المصرية ألحق أضرارا طفيفة بعدد من المباني والمتاجر لكن لم يتضح ما إذا كانت السفارة المصرية قد أصيبت.
ولم ترد على الفور تفاصيل توضح أن السفارتين المصرية والاماراتية كانتا مستهدفتين في الهجوم وما إذا كان المبنيين بهما أي موظفين او حراس أمن.
وسقطت ليبيا بعد مرور ثلاث سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي في براثن اضطرابات متصاعدة مع اقتتال الفصائل المسلحة على السلطة والثروات النفطية للدولة العضو في منظمة أوبك.
وسيطر فصيل على طرابلس وشكل حكومته وبرلمانه وأجبر البرلمان المنتخب وحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني على العمل من مدينة طبرق في الشرق. ويتبادل الجانبان الاتهام دوما بطلب العون من قوى إقليمية مجاورة وغادر عدد كبير من البعثات الدبلوماسية العاصمة ويقول منافسو حكومة الثني إن مصر تقدم الدعم للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود حملة لطرد الفصائل الإسلامية من مدينة بنغازي في شرق البلاد. ويقول خصومه إنه حصل على دعم جوي من مصر التي تشعر بالقلق من انتشار المتشددين الإسلاميين.
ولم تنجح الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة للوساطة بين الفصائل المتناحرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار او دفع الفصائل المسلحة الرئيسية إلى مائدة التفاوض.
من ناحية أخرى، قال مسؤول اماراتي ان الانفجارين اللذين استهدفا سفارتي الامارات ومصر المغلقتين في طرابلس يؤكدان انتشار "حالة الفوضى" محذرا من عواقب استمرار سيطرة الميليشيات الاسلامية على العاصمة الليبية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الوضع المضطرب الذي نشهده سيذهب الى الى مزيد من التدهور اذا ما استمرت الميليشيات المتطرفة بالسيطرة على العاصمة الليبية". واعتبر المسؤول الاماراتي ان هذا التطور في ليبيا يظهر "ضرورة التوصل الى حل سياسي يدعم المؤسسات الشرعية في ليبيا لاسيما البرلمان" المعترف به من قبل المجتمع الدولي.