مسؤولون ينفون استخدام الطلاب للأسلحة البيضاء في «مشاجرة مدرسة نجران»

مؤكدين عدم وقوع وفيات وإصابات بليغة

أكدت الجهات الأمنية والتعليمية أن المشاجرة الجماعية التي وقعت الأسبوع الماضي بين مجموعة من طلاب مدرسة شرحبيل بن حسنة الثانوية في محافظة خباش في منطقة نجران لم يستخدم فيها أسلحة بيضاء ولم تسفر عن وقوع أي وفيات أو إصابات بليغة كما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
«فيديو الدماء» المتداول لا علاقة له بالمضاربة الجماعية
وكانت المضاربة الجماعية قد بدأت داخل المدرسة وامتدت إلى خارج أسوارها، مما استدعى تدخل الجهات الأمنية للفصل بين الطلاب. وقال مشرف الإعلام التربوي ب"تعليم نجران" صالح آل صوان انه وبناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية عن حادثة المشاجرة التي وقعت في مدرسة شرحبيل بن حسنة بمنطقة نجران التعليمية، وبث مقطع فيديو يظهر فيه دماء تسيل على الأرض واشتباك عنيف بين مجموعة من الشباب قيل أنه للحادثة، وبعد تقصي حقيقة الحادثة بكافة جوانبها من قبل الجهات المختصة بالإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة نجران أود إيضاح الآتي:
- إنه في يوم الأربعاء الموافق 28/12/1435ه وقع بين مجموعة قليلة من طلاب مدرسة شرحبيل بن حسنة الثانوية في محافظة خباش تلاسنا أعقبه اشتباك أثناء (الفسحة الدراسية) وانتقل بعدها إلى محاولة الاشتباك خارج المدرسة حيث تبعهم بقية الطلاب من باب غريزة حب الاستطلاع، وقامت إدارة المدرسة باستدعاء الشرطة، حيث فرقت الدوريات الأمنية الطلاب قبل حدوث اشتباك مباشر بينهم خارج المدرسة.
- لم تحدث إصابات بليغة أو حالات وفاة بسبب المشاجرة كما تردد.
- إن المقطع الذي تم تداوله ويظهر اشتباكاً عنيفا سالت على إثره الدماء لا يمت لتلك المدرسة بصلة وليس له أي علاقة بالمشاجرة.
من جهته، أوضح الناطق الأمني لشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله العشوي انه بعد ورود بلاغ عن وجود مضاربة جماعية كانت داخل المدرسة انتقلت دوريتان من مركز شرطة الخرعا ولكون العدد كبير وقد يتجاوز 200 طالب تم طلب الدعم من الإمارة والدوريات الأمنية والمجاهدين وقوة المهمات وكان ذلك في تمام التاسعة والنصف صباحا، وتم تفريق الطلاب وفض الاشتباك دون حدوث إصابات.
وأكد النقيب العشوي ان الطلاب كانوا يستخدمون الحجارة والعصي ولا وجود لأي أسلحة بيضاء كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى مخاطبة إدارة المدرسة، وأحيل المتسببون في المشكلة لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.
آل صوان