عريقات: سنرد على «الفيتو» بوقف التنسيق الأمني.. ولتتحمّل دولة الاحتلال مسؤولياتها

أكد أنه «ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها»

اقترح صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن يكون الرد على إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، في مجلس الأمن الدولي باستخدام "الفيتو" الأميركي "أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية.
وأوصى عريقات في دراسة جديدة بعنوان "اليوم التالي- ماذا بعد ؟" ايضا بأن توقف السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وأن يبادر رئيس دولة فلسطين المحتلة الى دعوة إسرائيل (سلطة الاحتلال) الى تحمل مسؤولياتها كافة".
ودعا عريقات في دراسته التي نشرت صحيفة "الأيام" المحلية ملخصاً لها أمس، الى استمرار منظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده واستكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، على ان تسبق ذلك دعوة المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير. وقال عريقات "ليس لدينا ما نخسره إلا الخسارة ذاتها، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول استمرار الأوضاع على ما هي عليه، مضيفا:" هذه ليست دعوة لحل السلطة التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني.
ورأى عريقات أن الحكومة الإسرائيلية أرادت من خلال عدوانها على قطاع غزة "تدمير مبدأ الدولتين من خلال إبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، وتحطيم الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحباط المصالحة و"خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني" و"استمرار الوضع القائم أي بقاء السلطة الوطنية دون سلطة، والاحتلال الإسرائيلي دون كلفة.
واشار الى إن مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة العام 1967 وبما يشمل القدس الشرقية وان لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية العام 2016، ووقف النشاطات الاستيطانية ووقف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها يوم 26 آب/أغسطس 2014 وإعادة إعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة.
واضاف "ويدعو مشروع القرار ايضا إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".