بنك الخليج الدولي يربح 72.7 مليون دولار خلال تسعة أشهر

حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 72.7 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 101.5 مليون دولار، وتضمنت أرباح العام الماضي فئتين استثنائيتين، بلغتا 20.9 مليون دولار لمرة واحدة فقط.
وباستثناء هذه الأرباح الاستثنائية، انخفض صافي الأرباح بمقدار 7.9 ملايين دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية إلى 16.1 مليون دولار، ويعزى هذا الارتفاع الذي شهدته المصاريف التشغيلية إلى الاستثمار في تنفيذ الاستراتيجية المصرفية الجديدة التي يعتمد تركيزها على دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الخدمات المصرفية للأفراد والتي تمر حالياً بمرحلة تجريبية في المملكة تحت اسم العلامة التجارية «م» «meem»، وبلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 22.5 مليون دولار بزيادة مقدارها 7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني.
وبلغ إجمالي الأرباح 200.7 مليون دولار، أي بانخفاض بلغ 10.5 ملايين دولار أو ما يعادل 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما عدا الإيرادات الاستثنائية المشار إليها أعلاه، فقد سجل إجمالي الأرباح ارتفاعاً ملحوظاً عن العام الماضي بمقدار 10.4 ملايين دولار، أي بزيادة سنوية مقدارها 10 في المئة على إيراد الرسوم والعمولات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تعكس نجاح الخدمات المصرفية غير المرتبطة بالأصول والخدمات لعملاء البنك.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد في فترة التسعة أشهر 117.0 مليون دولار، منخفضاً ب2.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بمبادرات إدارة الميزانية العمومية، والتي تشكل جزءاً من البرنامج المعتمد لتقليل عدم التكافؤ بين الاستحقاقات الآجلة للأصول والخصوم.
د. يحيى اليحيى
وفي هذا السياق، فقد أصدر البنك في شهر مايو الماضي سندات بسعر فائدة متغير قيمتها 2.0 مليار ريال ومدتها خمس سنوات للمستثمرين في المملكة متضمنة تسوية بلغت 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سيبور»، وارتفع صافي إيرادات الفوائد المستمدة من قروض الشركات بما يعادل 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا الارتفاع السنوي زيادة في حجم القروض وهامش الربح نتيجة لنجاح البنك في إعادة هيكلة أنشطته التمويلية بالتحول من الاعتماد على قروض المشاريع الطويلة الأجل إلى نموذج تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة القائم على إدارة فعالة في خدمة العملاء، ونتج عن ذلك زيادة تعادل 8 في المئة في متوسط حجم القروض فضلاً عن زيادة في الأنشطة التمويلية غير المرتبطة بالأصول للعملاء.