لا.. لتخفيض حصة السعودية السوقية

المقال

ان احتفاظ المملكة بحصتها النفطية السوقية في الاسواق العالمية سياسة اقتصادية لها ابعادها الاستراتيجية الهامة التي لا يمكن التنازل عنها، بغض النظر عن تقلبات اسعار النفط بأنواعه سواء باتجاه الاسوق الامريكية، الآسيوية، أو الأوروبية. فلم تعد الاسعار العالمية تتأثر بخفض سقف انتاج الاوبك كما كان ذلك في السبعينات. بل ان عدم وفاء السعودية بعقودها واستدامة امداداتها الى المصافي (العملاء) المعتمده على نفطها سيدفع بتلك المصافي الى الحصول عى مدخلاتها من منتجين آخرين او التحول جزئيا الى استخدام النفط الخفيف بشكل اوسع على المدى المتوسط. لذا سياسة السعودية تقوم على تزويد عملائها في الاسواق العالمية بالإمدادات النفطية في الاجل الطويل وليس من مهامها تقليص حصتها السوقية عندما تنخفض الاسعار.
واتفق مع (فيليب فيرليجير) في بحثه بعنوان "تحديد أسعار النفط الخام" في 7 يوليو 2014، حيث ذكر ان معظم الكتاب في هذا الموضوع يفترضون أن التغيرات في أسعار البترول تحكم التغيرات في أسعار المنتجات. وهناك أيضا اعتقاد سائد على نطاق واسع أن تحركات سعر النفط نتيجة لتغير في الطاقة الانتاجية للأوبك، حيث وجد كلا الرأيين غير صحيحة. لأن عملية التسويق التي تستخدمها البلدان المصدرة للنفط لها تأثير لاحق (Lag) على تعديل مستوى الانتاج والتي قد تستغرق عدة شهور بعد ان تتغير عوامل الطلب والعرض. كما ان البلدان المصدرة لا تعدل من انتاجها استجابة للعرض والطلب، حيث انها تعمل من خلال نظام سعري يجنبها خطر فقدان عملائها. لذا يمكن لأعضاء الاوبك تعديل اسعارهم كما عملت السعودية من خلال هذا النظام السعري لتحفيز عملائها على الشراء في الآجل الطويلة. فقد فتح تطور السوق باب النقاش إلى النقطة التي أصبحت أسعار المنتجات تحدد أسعار النفط مع ارتفاع الانتاج الامريكي. كما ان العديد من المراقبين يعتقدون ان زيادة الانتاج لن يؤثر على أسعار النفط، وما اصرار IHS)) على ان السعودية تدير ألاسعار عن طريق تعديل حجم الإنتاج، إلا دليل واضح على عدم معرفتهم كيف تتعامل المملكة مع عملائها.
ان الحد الادنى لحصة السعوديه السوقية يتقاطع مع سقف انتاج الاوبك البالغ (30) مليون برميل يوميا بنسبة 33% في حالة توازن سوق النفط العالمي وبنسبة 36.7% في حالة ارتفاع الطلب العالمي. فلن يكون تخفيض السعودية لإنتاجها مجديا لها مقارنة بالأعضاء الاخرين الذين بلغت نسبة عدم التزامهم 96% من حجم الحصص المقررة لهم منذ عام 1982م، مما جعل السعودية تضحي بنسبه كبيرها من انتاجها وعلى حساب طاقتها الانتاجية لتثبيت او رفع الاسعار لصالحهم بدون جدوى لامتثالهم.
وهنا الكثير منا لا يدرك مدى اهميه سعر الخصم (Discount rate) لنفطنا الآن مقارنة بالمتوقع في المستقبل، على سبيل المثال، ريال واحد الآن قد يعادل 100 ريال بعد 40 عاما، انه المعدل الذي تبنى عليه القرارات الاستثمارية الاستراتيجية في متاهة المخاطرة وعدم اليقين مستقبليا. كما علينا ألا نتجاهل تكلفة الفرصة البديلة (Opportunity cost) مستقبليا فقد يكون اختيار تعظيم حصتنا السوقية الآن اقل تكلفة وأفضل بكثير من أي اختيار في الوقت الحاضر مقارنة بالمستقبل. ان علينا وبكل وضوح تصور القيمة الاقتصادية لنفطنا 30 عاما من الآن عند منتصف احتياطينا النفطي المؤكد في ظل ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة ووجود البدائل الاخرى التي تنتظر الشرارة لتتحرك بسرعة بدلا من نموها الحالي المتباطئ.
علينا أيضا ان نتذكر ان معظم انتاجنا من النفط الثقيل (28– 33API ) بعكس بعض أعضاء الاوبك وخارجها التي تنتج النفط الخفيف الاكثر تأثيرا على الاسعار الحالية. فإن تعزيز حصتنا السوقية لها انعكاسات ايجابية ملموسة وغير ملموسة تتجاوز استقرار اقتصادنا الى الحد من المخاطر من حولنا بما لا يتنافى مع استغلال الموارد الاخرى وتنويعها.