بلغ سعر النفط أدنى مستوياته منذ عامين، متأثراً بالأوضاع الاقتصادية العالمية. واستمر سعر النفط بالانخفاض تدريجياً منذ منتصف شهر يونيو من العام الجاري حين بلغ سعر نفط برنت 115 دولاراً، ووصل سعره اليوم 95 دولاراً، ليصبح نفط برنت يتداول بمستوى 100 دولار وأقل منذ شهراً بعدما كان يتداول بمستويات 110 دولارات لمدة نصف عقد بعد الأزمة المالية. وحتى خلال هذه الفترة، انخفض سعر البرنت إلى 100 دولار لبضعة أيام فقط في في فترتين في 2012 و 2013. يعكس الانخفاض الحالي في الأسعار تعديلاً للخلل في التوازن في أسواق النفط بدلاً من انخفاض في المخاطر الجيوسياسية. مقارنةً ببداية العام الحالي، ازداد عرض النفط بشكل كبير وهو ما دفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن العرض العالمي للنفط الخام والوقود بلغا أعلى حجم لهما وهو 92.6 مليون برميل في اليوم وذلك في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الدول المنتجة بشكل مستقر مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص الكويتوالإمارات، هي المساهم الرئيسي في زيادة العرض. رفعت الكويت حجم إنتاجها من 2.8 مليون برميل في اليوم في بداية العام الجاري إلى 2.9 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، وأعلنت أنه من المحتمل أن ترفع حجم إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم في الشهر المقبل. ورفعت الإمارات أيضاً حجم إنتاجها هذا العام من 2.7 إلى 2.9 مليون برميل في اليوم. وعلى عكس هاتين الدولتين، خفضت السعودية حجم إنتاجها هذا الشهر بنسبة 5% وهي أعلى نسبة انخفاض تقوم بها السعودية في عامين بهدف دعم الأسعار. لكن عامل تبايني في هذه الفترة يظهر أن المنتجين غير المستقرين في أفريقيا والشرق الأوسط قد سجلوا ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاجهم، مثل نيجيريا وأنغولا اللتين كانتا وراء 60% من الارتفاع في حجم الإنتاج النفطي الشهر الماضي، وأيضاً مثل العراق وليبيا اللتين على الرغم من الأحداث السياسية في الدولتين شهدت زيادةً في إنتاجهما. أما السعودية، فكان حجم انخفاض إنتاجها متدنيا لتؤثر على أسعار النفط، ومن غير المحتمل أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها أكثر من مستواه الحالي بسبب الصرف العالي في المملكة. في الولاياتالمتحدة، ازداد أيضاً المخزون النفطي. ومن غير المتوقع أن يرتفع الإنتاج بشكل مستقر من المنتجين في أفريقيا أو الشرق الأوسط بسبب عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول مثلما حدث في ليبيا حيث تم توقيف الإنتاج من أكبر حقل نفطي فيها خلال شهر سبتمبر بسبب تصاعد الأحداث السياسية. لكن في حال استمرت المستويات العالية للإنتاج العالمي، قد تتفق دول "أوبك" لخفض الإنتاج، وهو ما قامت به في عام 2008. وسيدفع اقتصاد عالمي أقوى أسعار النفط إلى الارتفاع، ولكن الطلب العالمي لا يزال متدنياً، إذ تباطأت هذا العام كبرى الاقتصاديات بعد الولاياتالمتحدة وهي منطقة اليورو والصين واليابان. كما أن الولاياتالمتحدة لم تستورد النفط بالحجم الذي كانت تستورده، ويعود ذلك أساسياً لزيادة الإنتاج المحلي. من غير المتوقع أن ينتعش النمو العالمي هذا العام وهو أيضاً العامل المؤثر في أسعار النفط، إضافة إلى أن وكالات للطاقة قد أصدرت الشهر الماضي توقعاتها بعدم انتعاش الطلب العالم على النفط. علاوة على ذلك، تزيد قوة الدولار الأمريكي من تباطؤ الطلب على النفط لأنه يجعل المنتجات النفطية أكثر كلفةً على الدول المستوردة له. لقد سبق أن أعلنت "أوبك" نيتها بخفض الإنتاج لأن العرض يتجاوز الطلب. ولكن أي انخفاض من "أوبك" قد لا يكون كافيا لتعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة. يظهر أن الاحتمالية الرئيسية لزيادة الأسعار قد تكون تلاشي الأزمة في الشرق الأوسط. خلاف ذلك، من الأرجح أن تبقى أسعار النفط عند مستوى 100 دولار أو أقل بسبب تدني الطلب العالمي وعدم التنسيق بين أعضاء "أوبك". * شركة آسيا للاستثمار
