أمن اليمن.. وتحديات المملكة والخليج

إذا حضر الماء

لم نعد أمام خيارين أحلاهما مُر في اليمن الشقيق.. مع أو ضد، ولكننا أمام واقع مخيف ومثير يفرض حلاً أمثل في احترام سلطة الدولة، وسيادتها، وشرعيتها، وعدم تعريض الشعب اليمني للخطر بقوة السلاح، ومقدراته للنهب والتسلط، وهو ما عبّر عنه صراحة الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي يوم أمس الأول، حيث لم يكتف ببيان قلقه البالغ من تهديدات المتمردين الحوثيين - الذين فرضوا سيطرة شبه كاملة على معظم المقرات العسكرية والحكومية ومنازل شخصيات سياسية في العاصمة صنعاء للأسبوع الثاني على التوالي-، ولكنه أعلن بوضوح عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية؛ باعتبار أمن اليمن وأمن دول الخليج كلاً لا يتجزأ.
ندرك تماماً أن الوضع في اليمن معقد، وشائك، وربما أكثر من ذلك كمن يسير بين ألغام من المواقف السياسية المتناقضة، والمصالح الضيقة، والحسابات الذاتية التي لا تخدم المجموع، وأخطر من ذلك انه موطن خصب للجماعات الإرهابية، والفقر، والبطالة، ومع كل ذلك وقفت المملكة مع اليمن في كثير من منعطفاته، ومنزلقاته، وآلامه، وآماله، وحاولت أن تأخذ اليمن إلى مكانه اللائق به تاريخياً وحضارياً، من خلال تنمية الأرض والإنسان، ودعم مشروعات نوعية هناك، فضلاً عن الدعم المباشر للحكومة، وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية بما يخدم مصالح اليمن، وجيرانه، وهذه الجهود لا ينكرها منصف وعاقل؛ لأن المملكة تريد أن يكون اليمن آمناً مزدهراً موحداً، ولكن من حق المملكة ودول الخليج عموماً أن يبادرهما الخوف والقلق على ما يصير عليه الوضع في اليمن حالياً؛ فليس من مصلحة أحد أن تُمس سيادة الدولة، وقوامها، وتستولي حركة متمردة مدعومة من الخارج على مفاصل الحكم، وتعلن سيطرتها على البلاد، وفرض سياسة الأمر الواقع تحت تهديد، ووعيد، واستقطاب فئوي.
وهو ما يفسّره البعض على أنه محاولة استدراج لجماعة الحوثي، وإخراجهم من مواقعهم، والدفع بهم إلى المشاركة السياسية، والحكم لاحقاً على فشلهم في إدارة شؤون الدولة -مثل ما كان عليه سيناريو الأخوان في مصر-، ولكن هذه الجماعة المدعومة من الخارج لا تطمع في الجلوس على كرسي الحكم، وإنما تريد أن تحكم الشعب بالنيابة، وتقرّر من يكون الرئيس، ورئيس الحكومة، ووزراء الحقائب السيادية، وهذا هو الأخطر على دول المنطقة، حين يستنسخ الحوثيون النموذج العراقي واللبناني في اليمن.
المشهد في اليمن خطير، وخطير جداً، ووصل إلى حدٍ الثمن الباهظ لو تأخرنا في معالجته، أو حتى السكوت عنه، خاصة وأن تحول الفعل السياسي إلى ردة فعل عسكرية يمكن السيطرة عليه لاحقاً بالمفاوضات، والحوار، ولكن تحول التمرد السياسي العقائدي إلى فرض القوة والهيمنة على الأرض هنا يكون الخطر أكبر، خاصة إذا كانت فئة محدود من الحوثيين تريد أن تسيطر على كل شيء، وتتمدد في كل مكان، وبقية الشعب القبلي المسلح لا يريد أن يستسلم بسهولة، ويفضّل المواجهة عن الصمت والخنوع؛ فضلاً عن من يريد أن يستغل هذه التطورات إلى فتح جبهة أخرى لنشر الإرهاب والتكفير والتغرير بالشباب والزج بهم إلى أرض اليمن، خاصة أن طبيعة الحدود الجغرافية تسمح أكثر من غيرها في الدخول هناك.
الموقف الخليجي في معالجة أوضاع اليمن لا يفترض أن يكون محايداً في تسويات متعددة بين عدة أطراف مشاركة في العملية السياسية، ولكن يفترض أن يكون منحازاً للشرعية، والدولة، والشعب، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وهو ما تفسّره عبارة "لن نقف مكتوفي الأيدي" -التي عبّر عنها بيان وزراء داخلية التعاون -، حيث إن التحرك سيكون في إطار الدولة اليمنية، وتحديداً في وقف العنف، والتهديد بأي وسيلة.