المملكة تشارك في اجتماعات مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

شاركت المملكة في اجتماعات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الجديدة التي بدأت أمس، حيث تأتي هذه المشاركة بعد فوز المملكة بعضوية هذا المجلس مجدداً لمدة عامين قادمين.
وكانت المملكة قد ترشحت خلال أعمال المؤتمر العام لعضوية المجلس، ويعد فوز المملكة تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة في هذا المجال.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة دولية مستقلة وتعمل بموجب اتفاقيات تعاون بينها وبين منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في الوكالة 165 دولة، وقد تأسست الوكالة في 29 يونيو 1957، بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاطلاع بهذه المهمة، وتقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق في الدول التي لديها منشآت نووية.
ويعد مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهم أجهزة الوكالة في صياغة القرارات ورسم التوجهات الاستراتيجية والسياسات للوكالة، كما أن مجلس المحافظين هو الذراع التشريعي والرقابي والتنفيذي لأعمال الوكالة.
وتعد المملكة من الدول النشطة والفاعلة في مجالات عمل الوكالة، فقد تولت المملكة ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئاسة اللجنة الجامعة للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2012، وكذلك عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 2011-2013.
كما كان للمملكة مشاركات ايجابية وفاعلة في أكثر من عشرين مؤتمرا وزاريا وندوات عالمية وورش عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 2011-2014 لتقديم رؤية المملكة في الاستخدام السليم للطاقة الذرية وللاسهام في التنمية المستدامة فيها والاستفادة فيما يحقق رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة.
وأولت المملكة متابعة دقيقة لأعمال مجلس المحافظين من خلال الإسهام في إثراء مناقشة قراراته وصياغاتها قبل رفعها للإقرار النهائي، ويتطلب هذا معرفة عميقة ومتابعة لصيقة بما يتم مناقشته ولا سيما ما لذلك من أبعاد في طبيعة التشريعات ومنافعها ومساوئها ومدى تأثير كل ذلك في برامج الدولة وسياساتها والالتزامات الوطنية التي يجب القيام بها تطبيقا لتلك التشريعات والقوانين، حيث يتم الحرص على تجنب كل ما من شأنه أن يعرقل برامج المملكة أو ينال من سيادتها.
الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تأسست بموجب أمر ملكي عام 1431، وتسعى إلى بناء مستقبل مستدام للطاقة في المملكة من خلال إدراج مصادر الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة المحلية، كما تسعى المدينة إلى جعل التطوير في مصادر طاقة المستقبل فرصة جديدة للمواطنين، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتسخير الوظائف ذات القيمة العالية لهم ولأبنائهم وللأجيال القادمة، وتسعى المدينة كذلك إلى تطوير فرص استثمارية واعدة لشركات القطاع الخاص المحلية والدولية.