ماذا أوصى صندوق النقد الدولي صناع القرار الاقتصادي؟

رؤيا

هذه أهم التوصيات التي طرحها صندوق النقد الدولى في مشاوراته مع صناع السياسات المالية والنقدية في المملكة، مع بعض الملاحظات التي وضعتها في نهاية المقال.
الأولى: يجب أن تظل السياسات الاقتصادية الكلية يقظة للكشف عن بوادر فورة النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد أشار الصندوق الى أنه يتعين وجود مراقبة حثيثة ومستمرة لأسعار الأسهم، وارتفاع السيولة، مع ارتفاع الاستثمارات الحكومية، وتنامي الطاقة الاستيعابية.
الثانية: ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز الاحتياطيات الوقائية وزيادة المدخرات لصالح الأجيال القادمة. إذ يرى الصندوق أنه لم يتم ضبط أوضاع المالية العامة، وظل عجز المالية العامة الأولي غير النفطي كنسبة من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستواه في 2012. ويتوقع أن يستمر ذلك العجز في 2014.
الثالثة: تعزيز إدارة المالية العامة وضمان جودة الإنفاق الحكومي. ويرى الصندوق أن العمل جار لاحراز تقدم في هذا الصدد بإنشاء وحدة مالية عامة، كما بدأ العمل على وضع توقعات وسيناريوهات مالية لسنوات متعددة لتعزيز تحليل سياسة لمالية العامة. واستحداث مؤشرات رئيسية نوعية لقياس الوزارات التنفيذية.
الرابعة: ضروروة تعديل أسعار الطاقة بالزيادة للحد من نمو الطلب المحلي على الطاقة. ويتوقع الصندوق أنه لن يحدث تعديل في أسعار الطاقة في الوقت الحالي. فالحكومة تركز على تحسين معايير الكفاءة. ويعتبر التطوير الجاري لشبكات النقل العام من الشروط الاساسية لاتخاذ أي اجراءات على مستوى سياسات الطاقة.
الخامسة: وضع إطار رسمي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية يتسم بالوضوح والشفافية. ويقول الصندوق إن الحكومة تدرس أفضل الممارسات الدولية فيما يتصل بأطر سياسات السلامة الاحترازية الكلية، وتعتزم إصدار تقرير الاستقرار المالي.
السادسة: يجب وضع سياسات لزيادة قدرة العاملين السعوديين على المنافسة في القطاع الخاص. وفي هذا يقول الصندوق أن الحكومة تواصل تطوير استراتيجيات سوق العمل التي تهدف الى زيادة عدد السعوديين بالقطاع الخاص، لكنه يرى أن القطاع العام مازال المصدر الأساسي لفرص العمل الجديدة.
السابعة: المضي قدما في تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية. وقد اشار الصندوق الى أنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من الاجراءات اللازمة لنشر بيانات المالية العامة وفق دليل احصاءات مالية الحكومة لعام 2001. وقال إن مؤسسة النقد (ساما) تعكف على وضع مؤشر لأسعار المساكن.
انتهت التوصيات التي بنيت على كثير من التفاصيل في ثنايا تقرير الصندوق. لكنه لم يعر اهتماما كبيرا لسياسات الاسكان رغم انه قال إننا اذا استثنينا المساكن الشعبية فإن نسبة متملكي المساكن هو 36%. ويرى أن الحكومة اتجهت مؤخرا الى مشاركة القطاع الخاص، ورأى أن ماقدم من مبالغ مقدرة ب 250 مليار ريال، وقرض بمبلغ 500 ألف ريال ومجانية الاراضي هو في الاتجاه الصحيح. لكنه شدد على قدرة المقترضين من اعادة السداد، مع توصيته بعدم تقويض سوق العقارات أو التأثير على تطوير الرهن العقاري وكأنه يشير الى عدم تبني أية سياسات اضافية قد ترهق كاهل القطاع العقاري وتطور أنظمة الرهن. وأشاد كذلك بسياسات وزارة العمل التي تهدف بالدرجة الأولى الى رفع تكاليف العمالة الوافدة برفع اجورها. وأرى أن هذا التوجه ليس مناسبا اذ كان من الأجدر التركيز على اجراءات تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص للسعوديين، ووضع الأنظمة التشريعية والادارية التي تحسن من بيئة العمل لجذب السعوديين في القطاع الخاص.
ومن المؤشرات التي قد تكون مفاجأة للبعض أن الصندق رأى أن تحقيق موازنة معتدلة يتطلب سعر نفط عند 89 دولارا للبرميل، والا فإننا قد نشهد عجزا في 2015. الا أن وزير النفط السعودي لم يكن قلقا عندما وصلت أسعار النفط في الفترة الحالية عند منتصف التسعينات، ما يعطي مؤشرا أن اوبك قد تتخذ تدابير معينة في حال اقتراب أسعار النفط من التسعين دولارا للبرميل. لذا فإن من المهم أن تكون رسائل السياسة النفطية أكثر قوة، فالصندوق يرى أن الطاقة النفطية الجاهزة للمملكة وكذلك تراجع النفط الليبي والعراقي مع وجود النفط الصخري الأمريكي هي أهم العوامل الحاسمة في تحديد اسعار النفط المستقبلية.
ومن ثنايا تقرير الصندوق لايبدو أن الحكومة السعودية ستقوم بتغيير ملموس في سياسات الانفاق وكذلك السياسات النقدية رغم اشادته بالوضع المستقر للبنوك السعودية ماعدا ارتفاع السيولة التي يجب معالجتها بطرق أكثر ديناميكية من مجرد اصدار أذونات خزينة. وبالنسبة لارتفاع سيولة سوق الأسهم فيبدو أن الحكومة عازمة في التركيز على ادراج حصص حكومية أكبر في سوق الأسهم، اذ لاترى أن توسيع سوق السندات والصكوك مناسب في الوقت الحالي.