وزير الخارجية: المملكة لن تتوانى عن المشاركة في أي جهد دولي لمحاربة الإرهاب

أكد نجاح السياسة السعودية الصارمة في مواجهة الفكر الضال

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى عن المشاركة في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي وتكثيفه لمحاربة الإرهاب أينما وجد ومهما كانت دوافعه وأسبابه، أو الجهات التي تقف وراءه، ودون تفرقة بين جنس أو لون أو مذهب عقدي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة نيويورك أمس وفيما يلي نص الكلمة:
نجتمع اليوم ونحن نشهد تضافرا دوليا تاريخيا ومفصليا لمحاربة الإرهاب، وبمشاركة فاعلة من قبل مجموعة إقليمية والولايات المتحدة لضرب أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة داخل الأراضي السورية، ونأمل أن يشكل هذا العمل النواة الأولى لتحالف دولي لضرب الإرهاب أينما وجد ومهما كانت مبرراته أو الأسباب التي تقف وراءه، كما نأمل أن يستمر هذا التحالف حتى القضاء على هذا الشر المستطير الذي بات يهدد المنطقة والعالم وراح ضحيته، الكثير من النساء والأطفال وكبار السن الأبرياء، وشوه صورة الإسلام والمسلمين.
انه لمن دواعي الحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الرابعة لهذا المنتدى. وبلادي من جانبها سوف لن تتوانى عن المشاركة في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي وتكثيفه لمحاربة الإرهاب أينما وجد، ومهما كانت دوافعه وأسبابه، أو الجهات التي تقف وراءه، ودون تفرقة بين جنس أو لون أو مذهب عقدي.
يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية خاصة، كونه يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية المكثفة ومن بينها اجتماع جدة لمواجهة تعاظم خطر التنظيمات الإرهابية التي وجدت في النزاعات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط مأوى لها ومرتعاً خصباً لتكثيف نشاطها، بل واحتضانها للعديد من المقاتلين الأجانب من مختلف الجنسيات في العالم دون استثناء، الأمر الذي بات يستدعي تحركاً دولياً جاداً ومنظماً لمحاربته أمنياً وسياسياً واقتصادياً وفكرياً، حتى يتم اقتلاعه من جذوره.
ومن هذا المنطلق فإني أجدد التأكيد على موقف بلادي والتزامها بمحاربة الإرهاب والذي ما فتىء خادم الحرمين الشريفين يحذر من مخاطره ونتائجه مراراً وتكراراً، ومنذ أكثر من عقد من الزمن، آخرها في شهر أغسطس الماضي حينما دعا قادة وعلماء الأمتين العربية والإسلامية إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل والوقوف صفا واحداً في مواجهة هذه الآفة الخبيثة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، معبراً عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي رغم سعي هذه الآفة الحثيث إلى التمدد لتطال العالم بأسره دون هوادة.
لقد ترجمت حكومة المملكة العربية السعودية هذه السياسية إلى إجراءات مشددة من خلال سن القوانين المجرمة لها، ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم، ومكافحة هذا الشر المستطير بكل السبل الأمنية والفكرية وتجفيف منابعهم المالية. ولم يقتصر الأمر على مكافحته وطنيا، بل تعداه إلى السعي نحو الدفع بكافة الجهود الدولية بما في ذلك إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمه بأكثر من مئة مليون دولار، ومع ذلك وبالرغم من إجماع العالم على خطورة الظاهرة وضرورة مكافحتها لايزال المركز في حاجة ماسة إلى المساهمة الدولية الفاعلة لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه، وفي سياق الجهود الدولية القائمة.
نواجه وضعاً خطيراً فخلايا الإرهاب أصبحت جيوشاً وبؤره أضحت دولاً
إن نتائج السياسة الصارمة التي تنتهجها بلادي ما كانت لتجني ثمارها على المستوى الوطني لولا توفيق الله عز وجل، ووقوف المجتمع بقياداته وعلمائه وأبنائه صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والفكر الضال المؤدي إليه. لقد أتى البيان الواضح والصريح الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في السابع عشر من هذا الشهر، ليعكس وبجلاء المدى الذي ذهبت إليه المملكة في مواجهة الإرهاب ويكشف حقيقة هذا الفكر الإرهابي وممارسات من يعتنقونه المخضبة بالدماء والدمار، محذراً المنتمين إليه والداعين له، وداعماً ذلك بتأصيل شرعي يبين فساد هذا الفكر وخطره وشذوذه، ويؤكد أن محاربة الجماعات الإرهابية واجتثاثها قد بات أمراً واجباً على الجميع.
نقف اليوم أمام وضع خطير للغاية، فبعد أن كان الإرهاب خلايا أصبح جيوشا، وبعد أن كانت مواقعه بؤراً تحولت إلى دول يعبث فيها وفي مقدراتها كيفما يشاء، وأصبح يشكل طوقاً خطيراً يمتد ليشمل كل من ليبيا ولبنان وسورية والعراق واليمن. وأمام هذه الحقائق الخطيرة فنحن اليوم مطالبون باتخاذ السياسات والقرارات المصيرية والحازمة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بكل قوة وحزم، والتحرك الجاد والسريع، أخذاً في الاعتبار عنصر الوقت ومغبة التخاذل. ومن هذا المنطلق فإننا نرى بأن الحرب على الإرهاب ينبغي أن تكون شاملة، ووفق استراتيجية واضحة مدعومة بخطة تنفيذية تحقق الأهداف المنشودة من هذه المواجهة من كافة جوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية. مع الأخذ في الاعتبار أن الحرب على الإرهاب تتطلب عملاً جاداً ومستمراً قد يطول إلى سنوات، ولا يجب أن يتوقف عند تحقيق انتصارات جزئية على تنظيمات محددة، بل المضي قدما فيه حتى يتم القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومهما كانت الدوافع التي تقف وراءها كي نخلص الإنسانية من هذا الشر المقيت، ونحافظ على حقوق الإنسان المشروعة في العيش بكرامة وأمن وسلام.
على صعيد آخر أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول حوار التعاون الآسيوي (ACD) أهمية هذا الحوار الآسيوي في تعزيز جسور التواصل ورفع مستويات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في القارة الآسيوية. وأعرب سموه في بداية كلمته عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على رئاستها الناجحة للدورة الثانية عشرة لحوار التعاون الآسيوي وجهودها المتميزة التي أسهمت في إنجاح الاجتماع الوزاري بالمنامة وما تحقق من منجزات إبان رئاستها في مسيرة دعم التعاون فيما بين دول الحوار. وأوضح سمو وزير الخارجية أن استضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى يأتي تعبيراً عن التزامها بتحقيق التكامل فيما بين دول الحوار من خلال توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والأفكار وبناء الشراكات الدولية في سبيل بناء علاقات إستراتيجية قوية فيما بينها خصوصاً في ظل ما تزخر به دول الحوار من ثروات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية ضخمة كفيلة بتحقيق النماء والازدهار الذي تتطلع إليه شعوبها جراء هذا التعاون. ونوه بما شهدته الدول الآسيوية خلال العقود الثلاثة الماضية من تحولات كمية ونوعية متعددة أظهرتها المؤشرات الاقتصادية بكل وضوح والتي أبرزت نجاح مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول الآسيوية.
وبين سمو الأمير سعود الفيصل أن العالم يعيش اليوم فترة تحولات اقتصادية وبمعدلات متسارعة وأن الوقائع الاقتصادية الجديدة أصبحت محركة لكثير من التبدلات في محيطها السياسي لذلك فإنه من الأهمية بمكان السعي للاستفادة من هذا الحراك في المناخ الاقتصادي الاجتماعي. وأشار إلى أن الأساس في هذا الأمر يعتمد على التعليم فالاقتصاد المتطور لم يعد معتمداً بالمقام الأول على الصناعة ومحركه الرئيسي رأس المال بل تحول إلى اقتصاد معرفي مورده الأساسي العنصر البشري.
ولفت سمو وزير الخارجية الانتباه إلى أن هذا التحول الشامل في السياسات أدى إلى نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الآسيوي الأمر الذي يحتم علينا زيادة الجهود المبذولة لضمان استمرار التعاون الآسيوي وفتح آفاق جديدة محركها الإبداع والابتكار ضمن إطار استراتيجي يضمن التنمية المستدامة لشعوبنا والمستقبل المشرق لأجيالنا القادمة. وأعلن سموه أنه لذلك يأتي المضمون المقترح للاجتماع الوزاري الثالث عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي سوف تستضيفه المملكة في 25 نوفمبر القادم بمدينة الرياض تحت عنوان (التعليم المتميز طريق المستقبل).