محررو «صفقة شاليط» المعاد اعتقالهم ينفذون إضراباً تحذيرياً.. اليوم

لجنة الدستور الإسرائيلية تقر قانوناً يمنع العفو عن الأسرى ..

أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي أمس قانوناً يحد من إمكانية العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، وذلك بهدف زيادة التضييق على الأسرى ومنع الإفراج عنهم في إطار مبادرات سياسية، أو صفقات تبادل.
في غضون ذلك، قرر الأسرى المحررون ضمن "صفقة شاليط" الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مؤخرا تنفيذ اضراب تحذيري عن الطعام اليوم الثلاثاء، لمطالبة الوفد الفلسطيني المفاوض بضرورة التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت العشرات من المحررين في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) منذ حزيران الماضي، وتحديدا عقب حادثة اختفاء ثلاثة مستوطنين قرب الخليل. وادعت وجود ملفات سرية بحقهم واتخذت من ذلك ذريعة لإعادتهم لأحكامهم المتبقية، علماً أن عددا منهم محكوم بالسجن المؤبد.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن اعتقال المحررين عمل انتقامي، مشيرا الى أن هؤلاء الأسرى بدأوا التفكير جديا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وطالب الوفد المفاوض بأن تكون قضيتهم على طاولة السياسة، والتمسك بتحرريهم خاصة في ظل عدم وجود أي أوفق قانوني حقيقي يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عنهم.
ويحد القانون الاسرائيلي الذي اقترحته عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي"، اياليت شاكيد، من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى دينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد "في ظروف خطيرة " من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص على أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
ومع إقرار القانون في اللجنة سيتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة. وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، وتشمل الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون.